بحث المجلس الأعلى للبيئة سبل وآليات السعي لزيادة نسبة المناطق المحمية والمناطق ذات الاعتبارات البيئية الخاصة.
وناقش المجلس خلال ورشة العمل الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي بالبحرين، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، تعزيز الإدارة البيئية لضمان حماية وصون التنوع الحيوي فيها، والحث على تفعيل وإعداد آليات لتطبيق الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالتنوع الحيوي، والحد من تدهور النظم الإيكولوجية والأنواع بشكل عام وعلى الوجه الخصوص البيئات الساحلية والبحرية، كذلك إجراء مسح ميداني لتأكيد احتمالية تواجد العيون الطبيعية في البحرين.
وحققت الورشة التي عقدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة -المكتب الإقليمي لغرب آسياـ وبدعم مالي من قبل المرفق البيئي العالمي، وبحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، النتائج المرجوة والتي من أهمها مراجعة وصقل الأهداف الذكية والمؤشرات الوطنية ذات الأولوية.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تهدف إلى مراجعة ومناقشة مخرجات الدراسات والوثائق التي أعدت من خبراء المشروع تمهيداً لتضمينها في الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي لتضمين غايات آيشي والخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع الحيوي 2020م في الاستراتيجية الوطنية.