كتب ـ إيهاب أحمد:
كشف عضو لجنة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية النائب محسن البكري، أن اللجنة طلبت من الحكومة خفض تعرفة الكهرباء للمواطن بمقدار الثلث، متوقعاً الانتهاء من حسم ملف إعادة توجيه الدعم للحوم قبل موعد التطبيق سبتمبر المقبل.
ولخص البكري في تصريح لـ»الوطن» مقترحات النواب حيال توجيه دعم اللحوم، عبر تعويض المواطن بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة، وحصر الاستفادة من الدعم بالأسر البحرينية فقط.
ورداً على سؤال بشأن جدوى طرح فكرة السلة مع التوجه الحكومي لتقليص الدعم قال البكري «دعم المواد الغذائية الحالي محصور باللحوم الحمراء والبيضاء والطحين، وإضافة مواد للسلة ممكن من خلال الوفر المحقق من إعادة توجيه الدعم، ما يمكن المواطن من مواجهة ارتفاع الأسعار».
وأضاف «ليس لدينا دراسة عن كلفة السلة، والحكومة طلبت مرئيات النواب ولم تطلب دراسة، إذ هي المعنية بدراسة الأفكار المطروحة والبحث عن الأقرب والأنسب للتطبيق».
وأوضح البكري أن محتويات البطاقة التموينية المقترحة تضم السلع الغذائية والوقود، متوقعاً أن تحسم اللجنة المصغرة ملف اللحوم الشهر الحالي وقبل موعد التطبيق المعلن.
وأردف «البطاقة التموينية طبقت في قطر والكويت، ويرى فريق أن إيداع مبالغ التعويض في الحساب البنكي، يفسح المجال أمام رب الأسرة لإنفاق الأموال في غير شراء المواد الغذائية».
وبخصوص رأي اللجنة فيما طرحته الحكومة من إبقاء تعرفة الكهرباء الحالية للمواطن وزيادة التعرفة على الأجنبي والشركات أضاف البكري «اللجنة ترى خفض سعر الشرائح الحالية بمقدار الثلث أو الثلثين».
وتنقسم الشرائح الحالية إلى 3 فئات، من 1 ـ 3 آلاف وحدة بـ3 فلس/ ك، ومن 3001 ـ 5000 بـ9 فلسات، ومن 5001 فما فوق تحتسب بـ16 فلساً.
وعن سبب مناقشة النواب لموضوع رفع أسعار الغاز رغم بدء الدولة في تطبيق رفعه تدريجياً، أوضح البكري «لابد أن تكون الصورة واضحة تماماً أمام السلطة التشريعية، خاصة أن الغاز يشكل 37% من حجم الدعم، ولابد من إيضاح بعض التفاصيل حول ملف الغاز». وشرعت الحكومة في رفع أسعار بيع الغاز في السوق المحلية تدريجياً من 2.25 لكل مليون وحدة حرارية، إلى 2.5 دولار من أبريل الماضي، والتدرج في رفعه بمعدل 25 سنتاً سنوياً، وصولاً إلى 4 دولارات بحلول 2021.