أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع 18 موضوعاً أحيل إليها خلال 31 اجتماعاً منها 14 موضوعاً أُحيل إليها بصفة أصلية، إلى جانب 7 مشروعات ومراسيم واقتراحات تم إحالتها للجنة لإبداء الرأي الاقتصادي.وتمكنت اللجنة من إنجاز 11 مشروعاً أصلياً، ضمت 3 مراسيم بقوانين هي المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، والمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلاً عن مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.وأنجزت اللجنة، فيما يتعلق بالمواضيع المحاسبية، كل من الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، إلى جانب البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.وضمت التقارير التي أنجزتها اللجنة ثلاثة مشروعات بقوانين تتعلق بالرواتب وهي: مشروع قانون بتعديل جدول الدرجات والرواتب ومشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي وإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعدان في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأنجزت، فيما يتصل بالاتفاقات، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، فيما قدمت اللجنة خمسة آراء اقتصادية للجنة الخدمات شملت مواضيعها مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بالإضافة إلى زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74)لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).ويعد أبرز المواضيع التي تمكنت اللجنة من إنجازها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع هو مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 ، حيث بلغ عدد الاجتماعات التي شارك أعضاء اللجنة فيها 12 اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المشروع نصفهم ضمن اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بحضور ممثلي الحكومة.وعملت اللجنة على مدى 56 يوماً منذ استلام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وتمكنت من الوصول خلاله إلى توافقات مهمة بين السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب والسلطة التنفيذية، فيما تطلب ما تم التوصل إليه من توافقات مباحثات معمقة ودراسة مستفيضة غيرت من خلالها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مجرى الاجتماعات المشتركة وقام أعضاؤها بتقديم مقترحات جوهرية كانت هي الأساس لاعتماد الميزانية تم التوافق عليها مع اللجنة المالية بمجلس النواب على 3 نقاط أساسية وهي: 1. عدم المساس بمكتسبات المواطنين وتأجيل اتخاذ أي قرار يتعلق بإعادة توجيه الدعم لما بعد التشاور مع السلطة التشريعية.2. ألا تزيد إجمالي الاعتمادات عن سقف الدين العام المخصصة في الميزانية عن مبلغ 7 مليارات دينار، وتخفيض النفقات للوصول لمستوى التعادل، وقد تحقق ذلك.3. التقدم بمقترح جديد لتعديل الاعتمادات ضمن الميزانية بما يلائم نسبة ما تحقق من إنجاز في الوزارات والهيئات الحكومية التي لها اعتمادات ضمن الميزانية، مع النظر في عدم المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين من إسكان وصحة وتعليم، والتي شاركت اللجنة على أثره في اتخاذ قرار بزيادة ميزانية وزارة الإسكان ووزارة الأشغال.وعملت اللجنة المالية بمجلس الشورى ومن خلال الأسس الثلاثة التي أعلنت عنها والتي استطاعت أن تتوافق مع مجلس النواب والحكومة بشأنها على تحقيق إنجاز استثنائي هو الأول من نوعه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة في نظام اجتماع اللجنتين، فيما تتواصل الجهود من أعضاء اللجنة للمشاركة في المناقشات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم حيث تم التأكيد على الاتفاق من حيث المبدأ مع اللجنة المالية بمجلس النواب على أن يطبق أي تخفيف للدعم على الأجانب أولاً، وأن يحصر الدعم في المواطن بناء على دراسات تراعي احتمالات رفع الأسعار والخدمات التي تقدم للمواطنين.