تعتبر البحرين من أقل الدول من حيث تسعير الكهرباء، وتقوم الحكومة بدعم هيئة الكهرباء والماء بما يقارب الـ350 مليون دينار سنوياً -حوالي مليار دولار- ليكون سعر وحدة استهلاك الكهرباء الكيلووات/ساعة للمستهلك في القطاع السكني 3 فلوس بدلاً من الكلفة الفعلية والبالغة 28 فلساً، أي أن الحكومة تتحمل بدلاً عن المستهلك ما يزيد على 90% من كلفة الكيلووات/ ساعة، ومع ذلك نجد، وللأسف، الكثير من المستهلكين يمتنعون عن دفع فواتير استهلاكهم الشهرية، مما أدى لتراكم المبالغ وأصبحت الديون عبئاً على أصحابها ومعضلةً للدولة في كيفية تحصيل المستحقات والتي تزيد على 135 مليون دينار.
إن عدم تحصيل المستحقات يرهق ميزانية الدولة ويوجه الكثير منها نحو الالتزام بالكلفة التشغيلية والصيانة الوقائية للمحطات الكهربائية وخطوط النقل والتوزيع والتي لا بد من القيام بها لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي وبالكفاءة المطلوبة.
ورغم جهود الحكومة لتحصيل المستحقات عبر تبني سياسة تسهيل منافذ الدفع وجدولة الديون على المستهلك، إلا أن السياسات لن تمنع تكرار أزمة الديون بالمستقبل، وعليه فإن الحل الجذري لمشكلة ديون الكهرباء يكمن في استخدام عداد الكهرباء الرقمي مسبق الدفع، وهو جهاز تم استخدامه في عدد من الدول وأثبت فعالية كبيرة في توعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وألغى تماماً أي دين مستقبلي للكهرباء حيث يتم تحصيل مبلغ الاستهلاك مسبقاً.
إن استخدام التقنية يعلي من وعي المستهلك بضرورة الاقتصاد في استهلاك الكهرباء وبالتالي توفير المال للمستهلك والمحافظة على البيئة ومصادر الطاقة، إضافة لسهولة استخدام العداد وتغذيته بالمبلغ المطلوب كما هو الحال عند استخدام الجوال مسبق الدفع، ويمكن شراء بطاقات الشحن من أماكن متعددة وإدخال الرمز في العداد بمنتهى اليسر.
على الحكومة التفكير الجدي في تبني التقنية، فليس من المسؤولية في شيء أن يمتنع المستهلك عن دفع استهلاكه من الكهرباء -من الأقل تسعيراً في العالم- والمدعوم بنسبة أكثر من 90%.
أشرف عبدالله جبارة