كشفت مصادر مسؤولة لـ»الأنباء»، أن قرار رفع رسوم انتفاع القسائم الصناعية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل. وذكرت المصادر أن القرار لن يكون له أي تأثير فعلي على ارتفاع الأسعار أو السوق بشكل عام، بحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة»، تعد حالياً بياناً مدعماً بالبيانات والأدلة تؤكد على عدم وجود أي تأثير على أسعار المنتجات الصناعية. وأوضح أن هناك آلية لتطبيق القرار ولا يحق لملاك المنشآت الصناعية رفع الأسعار في حال تنفيذ القرار العام المقبل.
وحذر المسؤول من استغلال البعض لهذا القرار عبر رفع أسعار الخدمات، وأن الوزارة ستكثف مفتشيها في منطقة الشويخ، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين، موضحاً أن الدراسة التي أعدتها هيئة الصناعة بهذا الشأن راعت جميع الجوانب.
وزاد «سيكون وجود مراقبي الوزارة في منطقة الشويخ بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.. هناك آلية لتطبيق القرار ولا يحق للمحلات رفع أسعار الخدمات، خاصة أن تنفيذ القرار العام المقبل وهناك كثيرون سددوا رسوم إيجاراتهم بالنظام القديم للعام الحالي».