لندن - (رويترز) - ظل النفط قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر أمس، مع بقاء برنت دون 50 دولاراً للبرميل في ظل استمرار تخمة المعروض على الرغم من معدلات التكرير القياسية للمصافي الأمريكية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.
وتراجع الخام الأمريكي 17 سنتاً إلى 44.96 دولار للبرميل بعد أن لامس أدنى مستوى أمس عندما سجل 44.82 دولار وهو أقل سعر له منذ 20 مارس. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 49.68 دولار للبرميل بعد أن نزل إلى 49.02 دولار يوم الأربعاء وهو أقل مستوى له منذ 30 يناير.
وقال محلل سوق النفط في «كومرتس بنك» كارستن فرتش: «الأسعار إما أن تستقر أو تضعف أكثر على الأرجح.. الانطباع السائد أن تخمة المعروض ستستمر لفترة طويلة».
من جانب آخر، مازالت شركات النفط تعاني نزيف السيولة وتنزلق أكثر في هوة الديون كي لا تمس توزيعات الأرباح النقدية التي تصرفها للمساهمين، يأتي ذلك بجانب الحديث عن إرجاء مشاريع بقيمة 200 مليار دولار ليكون الإجمالي نحو 380 مليار دولار تتعدد الأسباب وراء تقليصها أو تأجيلها في قطاع النفط الذي يعد العصب الرئيسي المحرك لاقتصاد العالم.
وينبئ انخفاض أسعار الخام -التي أصبحت بنزولها عن 50 دولاراً للبرميل من خام برنت عند نصف ما كانت عليه قبل عام- بضرورة إجراء مزيد من التخفيضات في المشاريع الجديدة والعمليات القائمة. وقد تجد الشركات التي تحاول بيع الحقول النفطية لتدبير السيولة نفسها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل مما كانت تأمله.
ومن المتوقع، بحسب ما أظهره استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين، أن يبلغ متوسط سعر برنت 60.60 دولار للبرميل في عام 2015 و69 دولاراً في عام 2017. وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في فبراير إنها تتوقع أن يتعافى السعر إلى 73 دولاراً في عام 2020 مع انحسار تخمة المعروض ولكن ببطء. ويقول المحللون في بنك الاستثمار «جيفريز»، إن شركات النفط العالمية خفضت نقاط تعادل الإيرادات والتكاليف لديها 10 دولارات للبرميل بعد الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنفاق لكنها مع ذلك بحاجة إلى سعر يبلغ 82 دولاراً للبرميل في 2016 لتغطية الإنفاق والتوزيعات التي كانت نقطة الجذب الرئيسية للاستثمار في القطاع لعقود.
وقال جيفريز في مذكرة «لتغطية النقص سيعمد القطاع إلى زيادة الاقتراض. ومع أن الاستدانة بالقطاع مازالت تحت السيطرة فإنها ممارسة لا ينبغي المضي فيها إلى ما لا نهاية».
وتستفيد شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وشيفرون وتوتال من أرباح عمليات التكرير. ويقوم معظمها بزيادة إنتاج النفط والغاز لاعتصار أكبر قدر ممكن من الإيرادات من استثماراتها السابقة لكن ذلك يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض.