أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القانون رقم 18 لسنة 2015 بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يتيح التعددية النقابية في سوق العمل.
واستبدلت المادة الأولى من القانون بنص الفقرة (أ) من المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل النص الآتي «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
ـ أربعة أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ـ عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
ـ عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم غرفة التجارة وصناعة البحرين.
ـ عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبندين 3 و4 إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة».