كتب حسام الصابوني:قال مصدر مطلع لـ«الوطن»، إن اللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، حددت الخميس المقبل اجتماعاً آخر مع ممثلي وزارتي المالية والتجارة للرد على الاستفسارات التي طلبها أعضاء اللجنة، وعرض الجانب الحكومي خلال اجتماع أمس بيانات توضح قيمة إجمالي الدعم المقدم منذ عام 2009 إلى 2014.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجانب الحكومي لم يرد على استفسارات اللجنة، ولم يقدم معلومات وافية عن ملف إعادة توجيه الدعم للمواد الغذائية.ووجهت اللجنة المصغرة عدة استفسارات للجانب الحكومي، منها الاستفسار عن القيمة الحالية للحوم والقيمة المستقبلية بعد رفع الدعم، ومن هي الجهات المستفيدة من دعم اللحوم حالياً، وما هي الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الحكومة لوصول دعم اللحوم إلى المواطنين دون غيرهم.وأكد المصدر أن اللجنة طالبت بتوضيحات من الجانب الحكومي عن الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي بعد تحرير أسعار اللحوم، لافتاً إلى أن اللجنة بينت للوفد الحكومي أن المستفيد الوحيد من تحرير أسعار اللحوم هي شركة البحرين للمواشي التي تحتكر السوق بنسبة 90%، لأنها الشركة الوحيدة المؤهلة للمنافسة لما تملكه من إمكانات «حظائر – مسلخ».وعرض الجانب الحكومي على اللجنة المصغرة قيمة الدعم للمواد الغذائية منذ 2009 إلى 2014، إذ وصل إجمالي دعم اللحوم للطحين واللحوم في 2009 بلغ 33.7 مليون دينار، وفي عام 2010 بلغ 42.9 مليون دينار، ووصل في 2011 إلى 55.7 مليون دينار، وفي 2012 بلغ 51.9 مليون دينار، وفي 2013 وصل إلى 51.1 مليون دينار، وفي 2014 بلغ إجمالي الدعم 57.3 مليون دينار.إذ بينت الأرقام أن قيمة دعم الطحين في 2009 بلغت 9.4 مليون دينار، وبلغت 8.1 مليون دينار في 2010، ووصلت إلى 11.6 مليون دينار في 2011، وفي 2012 بلغت 12.3 مليون دينار، وفي 2013 بلغ قيمة الدعم 12.3 مليون دينار، وفي عام 2014 وصل إلى 11.3 مليون دينار.وعن دعم لحوم الأبقار والأغنام، فقد بينت الأرقام، أن قيمة دعم اللحوم في 2009 بلغت 22.6 مليون دينار، ووصلت إلى 32.8 مليون دينار في 2010، وفي 2011 بلغت 41.4 مليون دينار، وفي 2012 بلغ قيمة الدعم 37.3 مليون دينار، وفي 2013 وصل إلى 35.7 مليون دينار، وارتفع في 2014 إلى 43.3 مليون دينار.وحول دعم الدجاج، بينت الأرقام أن قيمة دعم الدجاج في 2009 بلغ 1.8 مليون دينار، وفي 2010 وصل إلى 1.9 مليون دينار، وارتفع في 2011 إلى 2.6 مليون دينار، وفي 2012 بلغ 3.1 مليون دينار، وفي 2013 بلغ 3.1 مليون دينار، وبلغ 2.7 مليون دينار في 2014.وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية، فائقة الصالح، أكدت في تصريحات سابقة أن الهدف من إعادة توجيه الدعم هو ضمان استفادة المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له.وأضافت الوزيرة أن البيانات المالية الحكومية تظهر أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 بالمائة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم الحمراء في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه الفعلي مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 بالمائة.