كتب - إيهاب أحمد: قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن نشر صور المتهمين في قضايا الإرهاب «مبني على مستند قانوني لمساسه بالأمن القومي».وانتقد الوزير، في تصريح لـ«الوطن»، تسييس أطراف لزيارة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب، نافياً وجود أي تخوف رسمي من زيارة المقرر.وأكد الوزير أن «تحديد موعد وبرنامج زيارة مقرر التعذيب حق سيادي للدولة»، كاشفاً أن البحرين «أنجزت 85% من توصيات مجلس حقوق الإنسان في أقل من عام رغم أن موعد رفع التقرير الرسمي للمجلس في جنيف عام 2016».وأوضح أنه «تم تنفيذ 122 توصية من 158 من خلال اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ما يعني أننا نفذنا قرابة 85% من التوصيات التي تم دراستها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية فبعض هذه التوصيات نفذت تماماً وبعضها على مشارف الانتهاء».وأضاف وزير «الحقوق» أنه «بقي نوعان من التوصيات بعضها بحاجة لإجراءات تنفيذية وأخرى لتعديلات تشريعية»، مشيراً إلى أنه: «نتابع مع الوزارات المعنية وانتهينا من 122 توصية وهناك 33 توصية تحتاج تعديلات تشريعية تدرس الآن لتحول إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى السلطة التشريعية، وهناك توصيات حولت أيضاً للأجهزة الحكومية للدراسة لاتخاذ قرارات».وتابع أن «وضعنا في البحرين بما يتعلق بهذه التوصيات مطمئن إذ سبقنا الكثير من الدول علماً بأن هذه التوصيات مطلوب تقديم تقرير رسمي عنها في 2016 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد أن تلقينا التوصيات في سبتمبر 2012، والآن انتصف العام 2013 أي بعد أقل من سنة تم تنفيذ 122 توصية»، مشيراً إلى أن «البحرين تلقت 176 توصية من مجلس حقوق الإنسان وافقت على 158 توصية منها و13 توصية موافقة جزئية».وأشار صلاح علي إلى أن «البحرين غير ملزمة بتنفيذ التوصيات التي تحفظت المملكة عليها (..) وهناك توصيات قيد الإجراء والدراسة وهي التي وافقنا عليها ومنها ما يحتاج إلى تعديلات تشريعية مثل قانون الجنسية في ما يخص التوصية المتعلقة بحصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني على الجنسية ويدرس هذا الملف مع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية فالتوصية الآن قيد الإجراء والدراسة ولكن في نهاية المطاف نحن تعهدنا بتنفيذ هذه التوصيات». وحول زيارة ممثل الأمم المتحدة قال وزير حقوق الإنسان: «الزيارة أجلت إلى وقت لاحق حتى يتم ترتيب أمور الزيارة، وإجابة على تساؤل الكثير من الناس عن سبب تأجيل الزيارة نقول زيارة المقررين جزء من سيادة الدولة والدولة هي التي تقرر موعد الزيارة وبرنامج الزيارة»، مؤكداً أن «البحرين لا تخشى من هذه الزيارة، فالمملكة مرت بما هو أشد من زيارة المقرر الخاص وهو تشكيل لجنة تقصي الحقائق من خبراء دوليين فتحت لهم أبواب كل السجون وزاروا الجميع وأصدروا التقرير في ما يتعلق بالانتهاكات، فالبحرين لديها تجربة ولا تخشى من زيارة المقرر الخاص لكن توقيت الزيارة لم يكن مناسباً، وقام البعض بتسييس موضوع الزيارة وادعى أن هناك تخوفاً وأموراً أخرى، وهذا كله أمر غير صحيح، نحن نرى أن توقيت الزيارة يجب أن يكون مناسباً لتساهم زيارة المقرر في بناء اللحمة والنسيج المجتمعي». وعن موقف الوزارة من نشر صور المتهمين في قضايا الإرهاب قال: «الموضوع مبني على مستند قانوني لمساسه بالأمن القومي، ويجب أن نوضح أن دور وزارة حقوق الإنسان ليس إصدار البيانات أو تلقي الشكاوى، فنحن لسنا الجهة الأساس التي تتلقى الشكاوى المتعلقة بالطابع الحقوقي، وإنما يتلقاها أمين عام التظلمات ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».وأضاف أن «النيابة العامة من خلال الوحدة الخاصة تتلقى شكاوى الانتهاك والتعذيب، أما وزارة حقوق الإنسان، فليست الجهة الرئيسة لتلقي الشكاوى، كما إنها تتعامل مع الجهات رسمياً في حال وجود أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان عبر خطابات مباشرة بعيداً عن الأضواء الإعلامية»، مذكراً بـ»وجود مواقع للوزارة للتواصل الاجتماعي في توتير والأنستغرام يتم من خلالها الرد على الأسئلة».