أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان العلامة السيد محمد علي الحسيني أن مراجعة قرابة 36 عاماً من عمر النظام الايراني تكشف أن كل الممارسات القمعية والتعسفية المتسمة بالعنف والقسوة المفرطة تم إستخدامها من جانب نظام ولاية الفقيه ضد مختلف شرائح الشعب الإيراني.
وأضاف، في سطور مقال له، أن الأساليب البوليسية واللإنسانية للنظام الإيراني تجاوزت كل الحدود والمقاييس وبلغت ذروتها بأن وضعت إيران في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تنفيذها لأحكام الإعدام.
وقال إن دور منظمة مجاهدي خلق لم يقف عند حد الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وإنما تجاوزه إلى البعد والعمق الدولي، عندما لعب دوراً مشهوداً له في كشف الجوانب السرية من البرنامج النووي الإيراني وسعي نظام ولاية الفقيه من أجل صنع وامتلاك القنبلة الذرية.
وفيما يلي سطور المقال.....
من الإجحاف تناول القضية الإيرانية تناولاً شاملاً ودقيقاً وعملياً يقود إلى فك طلاسمه وألغازه دون أن يكون ذلك مرادفاً لتناول دور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قبل الثورة الإيرانية وبعدها وصولاً إلى اليوم الذي نحن فيه، ذلك أن هذه المنظمة (وكما يشهد لها التاريخ) ومنذ تأسيسها في عام 1965، لعبت دوراً محورياً بالغ الحيوية في معظم الأحداث والتطورات الإيرانية دونما توقف وانقطاع.
العودة إلى بدايات نجاح الثورة الإيرانية والأحداث العاصفة التي رافقت ذلك والجهد النوعي المميز الذي بذلته أمام الخميني وتياره المتشدد للحيلولة دون جعل نظام ولاية الفقيه أساساً للحكم، وهنا من الضروري جداً أن نأخذ بعين الاعتبار كل أسباب الترهيب والترغيب التي مارسها الخميني بشكل خاص مع قادة المنظمة من أجل إقناعها بالقبول بنظام ولاية الفقيه وقد كان أحمد الخميني بنفسه يقوم بالاتصال بالمنظمة لهذا الغرض، غير أن المنظمة رفضت كل ذلك وأصرت على موقفها برفض هذا النظام جملة وتفصيلاً لأنها شددت على أن الشعب الإيراني لم يثر من أجل استبدال دكتاتورية ملكية بأخرى دينية، وهي بذلك قد وضعت الأساس العملي والمبدئي للشعب الإيراني برفض منح الشرعية لهذا النظام والقبول به.
مراجعة قرابة 36 عاماً من عمر هذا النظام، نجد أن كل الممارسات القمعية والتعسفية المتسمة بالعنف والقسوة المفرطة، قد تم استخدامها من جانب نظام ولاية الفقيه ضد مختلف شرائح الشعب الإيراني، وتجاوزت الأساليب البوليسية واللاإنسانية كل الحدود والمقاييس وبلغت ذروتها بأن وضعت إيران في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث تنفيذها لأحكام الإعدام، علماً أن الترجيحات والتوقعات تتجه إلى أنه من الممكن أن تحرز إيران المرتبة الأولى هذه السنة، فيما لو استمرت الإعدامات على الوتيرة الحالية الاستثنائية، والمهم هنا أن نعلم أن منظمة مجاهدي خلق هي التي نقلت للعالم كله ما يعانيه ويكابده الشعب الإيراني من جراء تلك الممارسات القمعية والتعسفية المتسمة بالعنف والقسوة المفرطة، مثلما أنها هي التي حذرت شعوب ودول المنطقة من قضية تصدير التطرف الديني والإرهاب إليها، بالإضافة إلى تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بحجج وأعذار متباينة لا يمكن قبول أو هضم أي منها وفق موازين العقل والقانون والشرع.
دور منظمة مجاهدي خلق لم يقف عند حد الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وإنما تجاوزتها إلى البعد والعمق الدولي، عندما لعبت دوراً مشهوداً له في كشف الجوانب السرية من البرنامج النووي الإيراني وسعي نظام ولاية الفقيه من أجل صنع وامتلاك القنبلة الذرية. وقد كانت جهود ومساعي المنظمة (التي للأسف لم تشكر عليها ولا حتى تمت الإشادة بها، وكأنها جندي مجهول)، وراء إيقاظ المجتمع الدولي من غفوته وتنبيهه للخطر الذي يتربص بالسلام العالمي من جراء ذلك، وحتى بعد إبرام الاتفاق النووي، ظلت المنظمة تبذل مساعيها وجهودها المخلصة من أجل تحذير المجتمع الدولي من النواقص والعيوب الموجودة في الاتفاق النووي الذي من المتوقع «وكما تؤكد المنظمة»، أن يستغله النظام الإيراني لمواصلة برنامجه النووي السري من أجل صنع القنبلة النووية.
منظمة مجاهدي خلق وطوال العقود الثلاثة المنصرمة، من خلال الصراع المرير الذي تخوضه ضد هذا النظام، ومن خلال المفاهيم والطروحات والأفكار والمبادئ المختلفة التي طرحتها وما حققته من انتصارات سياسية ومكاسب للشعب الإيراني بالتعريف بقضيته، وفي نفس الوقت كشف الماهية والمعدن العدواني للنظام القائم، فإنها أثبتت وبطريقة عملية على أنها البديل الحقيقي الأفضل القائم لهذا النظام وإنها ومن خلال تأكيدها على تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعايش السلمي وإيران غير نووية، فإنها أعطت أكثر من دليل على أنها المفتاح لحل القضية الإيرانية وإغلاق ملف هذا النظام إلى الأبد.