(العربية.نت): أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي، أن إجمالي عدد العقارات المعترضة مشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف، يصل إلى 5879 عقاراً، لافتاً إلى أنها ستنزع لمصلحة التوسعة.
من ناحيته قال عضو لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة سابقاً إبراهيم السبيعي، إن أهم الأسس التي يتم الاستناد إليها لتثمين الأراضي المنزوعة لمصلحة الحرم، القرب أو البعد عن الحرم والإطلال على الطرق الرئيسة. ومن العوامل الأخرى، بحسب السبيعي، مسألة السماح ببناء أدوار في تلك المنطقة من عدمه، ومساحه الأرض ووجود مبان منشأة عليها من عدمه، وهل هي في منطقة مستوية أم على جبل ومدى سهولة الوصول إليها، مستدركاً أنها ليست كل الأسباب بل أهمها بحسب صحيفة الاقتصادية. واعتبر أن الأسعار التي تمنحها لجنة التثمين تؤهل مالك العقار للشراء في مناطق مجاورة بنصف قيمة التعويض الذي حصلوا عليه، مبيناً أن تلك المناطق المجاورة ستكون فيما بعد مناطق مركزية. وأضاف «إرضاء الناس غاية لا تدرك، لذلك يجب أن يكون التعاون بين ملاك العقار ولجنة التثمين، وعلى الأخيرة منحهم حقهم من خلال أسعار فعلية.. العقارات الواقعة في أحياء شعبية ومساحات ضيقة، تختلف أسعارها عن غيرها، مبيناً أن سعرها يكون أقل من غيرها وإن كان أبعد عن الحرم المكي الشريف».