كتب - أنس الأغبش:
جاءت البحرين في المركز الأول خليجياً والـ80 عالمياً في سرعة حل حالات الإعسار خلال العام 2014، إذ يستغرق إنجاز قضايا الإعسار عامين ونصف العام، وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي.
يشار إلى أن الوقت المستغرق في حل حالات الإعسار، هو عدد السنوات من تاريخ رفع دعوى الإعسار بالمحكمة حتى التصرف في الأصول المتعثرة، بحسب تقرير البنك الدولي. يذكر أن عدة تقارير دولية صدرت مؤخراً تحدثت عن أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة.
خليجياً، تقدمت البحرين على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يتم إنجاز قضايا الإعسار بعامين ونصف العام، تليها السعودية وقطر في المرتبة الثانية بـ2.8 أعوام، وفي المركز الرابع الإمارات حيث يتم إنجازها خلال 3.2 أعوام، في حين جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ4 أعوام، وأخيراً الكويت خلال 4.2 أعوام.
عالمياً، أكد التقرير أن سان تومي وبرينسيبي تقدمت دول العالم من حيث طول الوقت المستغرق في إنجاز قضايا الإعسار، حيث تستغرق 6.2 أعوام، في حين جاءت بالمركز الثاني كمبوديا حيث يستغرق وقت إنجازها 6 أعوام، فيما جاءت ولايات ميكرونيزيا الموحدة في المركز الثالث بـ5.3 أعوام.
إلى ذلك، جاءت البحرين في المركز الثالث خليجياً، في الوقت المستغرق لإعداد الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب حيث يبلغ عدد الساعات المستغرقة 60 ساعة في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى، حيث يستغرق إعداد الإقرارات الضريبية 12 ساعة، فيما جاءت ثانياً قطر بـ41 ساعة، فالبحرين ثالثاً بـ60 ساعة، والسعودية رابعاً بـ64 ساعة، فيما جاءت بالمركز الخامس سلطنة عمان بـ68 ساعة، وأخيراً الكويت 98 ساعة. ويعني الوقت المطلوب لإعداد ودفع الضرائب، هو الوقت بعدد الساعات في السنة المستغرق في إعداد الإقرار الضريبي وتقديمه ودفع «أو احتجاز» ويضمن 3 أنواع من الضرائب: الضريبة على أرباح الشركات، ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة بالعمالة، بما في ذلك الضرائب على الأجور والرواتب، واشتراكات الضمان الاجتماعي.