كشف القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية جمال العلوي انتهاء الديوان من مراجعة 87 عقداً متعلق بتوريد القوى العاملة وتخصيص المركبات المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لمظلة الديوان.
وأوضح أن العقود تضمنت الاستعانة بأيدي عاملة وعقود التنظيفات والحراسة، وكذلك الاستعانة بالقوى العاملة في مجالات تقنية المعلومات والاستشارات المالية والمحاسبية والاستشارات التعليمية والدراسات التطويرية ونحوها. وأشار إلى أن الغرض من المراجعة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة وتوفير أفضل دعم ممكن للجهات الحكومية. ولفت إلى أن إجمالي كلفة العقود لجميع الوزارات والجهات الحكومية بلغ 18 مليون دينار من بداية العام وحتى نهاية يونيو 2015. ونوه إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الرؤية الحكومية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستعانة به في توفير بعض الخدمات والأنشطة الحكومية، والتي بدورها ترفع من أداء المرفق الحكومي وتساهم في تحقيق وفورات مالية ملموسة. وأكد أن ديوان الخدمة المدنية بمراجعته وتقييمه لعقود توريد القوى العاملة والخدمات يقوم بالتأكد من فاعلية وكفاءة العقود وفقاً للمعاير المعمول بها في الخدمة المدنية علاوة على قيامه باحتساب تقديرات للكلفة البديلة ومقارنة هذه التقديرات مع كلفة العقود للوصول إلى أقل كلفة معمول بها، كما يقوم باقتراح بدائل عملية من شأنها تقليل قيمة العقود،