كتبت - سلسبيل وليد:كشفت وزارة الأشغال بأن ترسية المناقصة الثانية لإعادة تشغيل المحجر الحكومي ستتم خلال شهر كأبعد أقصى، حيث تقوم في الوقت الراهن بعملية تقييم العطاءات.وقال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أحمد الخياط، في تصريح لـ«الوطن»، إن توزيع المخزون الحالي سيكون حسب أولويات التوريد للمشاريع، مضيفاً أن هناك شركة مسؤولة عنه ومقاولين داخل المحجر ويتم توزيع الأحجار على حسب الأحجام المطلوبة، فمثلاً أحجام صخور الحماية بالشواطئ والمدن تختلف.وأوضح الخياط أن الأحجار تكون متفرقة على حسب الطلب فالشركات تعمل على بيعها بعد تصنيفها وفقاً لخطة معينة، مشيراً إلى أنه عدا الشركة الأم داخل المحجر فهناك نحو 17 شركة، بينما يصل عدد الشركات خارج المحجر إلى نحو 6 شركات.وأشارت الوزارة، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه تمت ترسية مناقصة لتصريف المخزون الحالي والذي يقدر بمليون طن، تقدم لها 9 مقاولين، كما تمت ترسية مناقصة ثانية لإدارة وتشغيل المحجر، مشيرة إلى أنه تم تعيين شركة ناس للإسفلت كمشغل جديد والتي سيكون من اختصاصها توزيع المخزون، والذي يبدأ صرفه منتصف الشهر الحالي.وأوضحت أن المناقصة الثانية لإدارة وتشغيل المحجر بطاقة تبلغ 15 ألف طن يومياً من مختلف المنتجات، وتقدم لهذه المناقصة 9 مقاولين وتم فتح المظاريف وتقوم الوزارة حالياً بعملية تقييم العطاءات والمتوقع الانتهاء من عملية التقييم وإعلان الترسية والبدء خلال شهر، إذ إن الوزارة تنسق مع وزارة المالية بهذا الخصوص كونها الجهة المختصة باتفاقات الامتياز.جدير بالذكر أن دور الوزارة بعد إسناد عملية تشغيل المحجر هو تنظيمي بالدرجة الأولى لضمان الالتزام باشتراطات العقود الموقعة في ما يخص مواصفات المواد المنتجة والكميات ومراقبة إدارة المحجر وتحديد الأولويات في توزيع المواد المنتجة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية؛ لإعطائها الأولوية في الاستفادة من المواد المنتجة من المحجر لتغطية الحاجة للمشاريع الحكومية القائمة والمستقبلية.