{{ article.article_title }}

دعا رئيس اتحاد ملاك «جزيرة ريف» ورجل الأعمال فاروق المؤيد الحكومة، إلى التدخل في تفعيل الاتحاد وإعطائه الصلاحيات لخدمة جميع الملاك والمستثمرين دون استثناء، معرباً عن أسفه لتكرار المطور الرئيس لجزيرة ريف منع المستثمرين والمطورين من الدخول إلى الجزيرة وتصعيد الخلافات بين الطرفين، ما يساهم في الإضرار وتشويه سمعة البحرين الاقتصادية.وأكد المؤيد على ضرورة تفعيل الحكومة لدور اتحاد الملاك الذي تأسس بحسب القوانين المعمول بها في المملكة، حيث تم تسجيله في جميع القنوات الرسمية من البلدية المعنية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وجهاز الإحصاء.وقال «طلبنا من المطور الرئيس تسليم البوابة الرئيسة والممتلكات المشتركة والمرافق العامة لتكون تحت سلطة الاتحاد كما هو معمول به في جميع المشاريع العقارية التطويرية، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع، حيث يصر على التحكم في المدخل الوحيد للجزيرة واستخدام البوابة لتنفيذ قوانينه الخاصة التي تزيد من أرباحه فيما يتكبد المستثمرون خسائر جراء ذلك».وأضاف «نؤكد على حق المطور في حالة وجود أي خلافات مالية مع المستثمرين أو المطورين اللجوء إلى القضاء والمحاكم في حالة عدم القدرة على الوصول إلى تسوية ودية، ولكن لا نؤيد قيامه بالضغط وابتزاز المطورين عن طريق وقف رخص البناء وقطع الكهرباء ومنع المستثمرين من دخول مواقع عملهم في الجزيرة».وأكد المؤيد «دورنا الرئيس كاتحاد ملاك مستقل هو حفظ حقوق كل من المطورين والمستثمرين والقاطنين والملاك إلى جانب المطور الرئيس.. نسعى إلى حل جميع الخلافات والمشاكل التي قد تنشأ بين أي طرفين عبر الوسائل المناسبة والوقوف على مسافة واحدة مع الجميع».وتابع»لا نأمل أبداً تكرار هذه المشاكل التي تضر بسمعة البحرين، ونقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنمية القطاع العقاري في المملكة وحرصها الدائم على مساندة المستثمرين وتوفير تسهيلات وبيئة تجارية تساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد».وأكد المؤيد، أن دعم القيادة والحكومة المستمر لجميع رجال الأعمال والمستثمرين ومتابعتها الدائمة وسعيها نحو توفير مناخ استثماري أفضل، سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.وتوضيحاً لما تناولته وسائل الإعلام مؤخراً عن علاقة شركة ممتلكات البحرين وبيعها لحصة الحكومة في الجزيرة، قال المؤيد «كانت جزيرة ريف أحد المشاريع المميزة في البحرين نظراً لامتلاك الحكومة حصة رئيسة فيها والذي كان بمثابة ضمان لهم، ونظراً لثقة المستثمرين والتجار في الحكومة سارع العديد من المستثمرين وأبرز العوائل التجارية في البحرين والخليج للمبادرة والدخول في المشروع». وأضاف «لولا امتلاك الحكومة هذه الحصة لكانت جزيرة ريف مثل أي مشروع تطوير عقاري اعتيادي يملكه مجموعة مستثمرين، حيث إن الفضل الرئيس في نجاح المشروع وقدرته على استقطاب استثمارات كبيرة يعود إلى وجود الحكومة فيه سابقاً».وتابع «لكن حصل ما لم نتوقعه فبعد تخارج الحكومة منه، ممثلة في «ممتلكات» آنذاك، استفردت شركة اللؤلؤ السياحية بالمشروع وشرعت في إصدار القرارات الفردية دون اعتبار لحقوق الملاك كما تطورت المسألة مؤخراً لتتحكم في المدخل الوحيد المؤدي للجزيرة ومنع البعض من الدخول لأملاكهم بالإضافة إلى تهديدهم بقطع الكهرباء».وزاد بالقول: «بدأ اتحاد ملاك جزيرة ريف في جمع تواقيع الملاك والمستثمرين من أجل رفع عريضة توضح مطالبهم الرافضة للتصرفات والمضايقات التي ينتهجها المطور الرئيس وإصراره على تغيير المخطط العام للجزيرة وإنشاء صالات لإقامة الحفلات مما يؤدي مستقبلاً إلى انتشار المشروبات الروحية في وسط المناطق السكنية الواقعة في الجزيرة».وقال «سيتم تدشين عريضة على الإنترنت ندعو فيها جميع المتضررين للتسجيل، بهدف إيضاح العدد الكبير من الملاك المتضررين من هذه الممارسات والتأكيد على رفضهم لهذا الوضع، راجين في الوقت ذاته بإيقاف المطور عن هذه التصرفات وإلزامه بتسليم إدارة شؤون الجزيرة إلى الاتحاد».