أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن تحقيق صافي أرباح قدره 150 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2015، بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت أرباح الربع الثاني من 2015 ما قيمته 82 مليون دولار، وهي تفوق بنسبة 19% أرباح الربع الأول من نفس العام.
وحققت بنود الميزانية زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 2% وودائع العملاء بنسبة 1% في نهاية يونيو 2015 بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2014.
وتعكس هذه النتائج مواصلة المجموعة تحقيق النتائج الربحية والتشغيلية المتميزة، مستفيدة في ذلك من التنوع الكبير في مصادر دخلها من مختلف الأنشطة الرئيسة، حيث شهد الدخل من هذه الأنشطة زيادات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تأثر سعر صرف العملات وتقلبات الأوضاع المالية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبدالله كامل: «تواصلت خلال النصف الأول الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في عدد من الدول الإقليمية والعالمية يقابلها جهود عالمية ملحوظة ومثابرة من أجل تعزيز آفاق التعافي والنمو في البلدان المتقدمة والناشئة وسط بيئة رقابية وتنظيمية متشددة».
وأضاف كامل «مثل كل ذلك تحديات لبيئة العمل المصرفي في الأسواق التي نعمل فيها. ألا أننا، واصلنا تحقيق النتائج الجيدة، الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في إتباع النموذج المصرفي الإسلامي السليم علاوة على استراتيجيات الأعمال التحوطية التي مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله السعودي: أن «النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال النصف الأول من 2015 تجسد حرص المجموعة على النمو بثبات واقتدار، على الرغم من تزايد التحديات الإقليمية والعالمية من حولنا، تنامي المتطلبات الرقابية والتقنية والبشرية، وهي تحديات ومتطلبات استطعنا مواكبتها جميعها ملتزمين بأعلى القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية وبفضل تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الحكيمة مدعومة بالإمكانيات الفنية والبشرية والمالية القوية التي نمتلكها والخبرة العريقة للوحدات المصرفية في الأسواق التي تعمل فيها».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، إن «النتائج الجيدة التي حققناها خلال النصف الأول من 2015، تؤكد مجدداً إصرارنا على مواصلة استثمار التنوع في الأعمال ومصادر الربحية والموارد المالية والفنية الكبيرة التي نمتلكها علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة من خلال استراتيجيات عمل تقوم على التوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة في 15 بلداً وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكر».
وأردف «ساهمت جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، ما يعكس الأوضاع المالية السليمة التي تتميز بها هذه الوحدات. وتزامن مع ذلك زيادة التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسهم في بروز دور المجموعة كلاعب أساسي في ترويج التجارة والاستثمار بين هذه دول هذه المنطقة».
وفي ما يخص خطط المجموعة للتوسع الجغرافي، قال الرئيس التنفيذي «بعد أن أضفنا 24 فرعاً جديداً خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ المجموع 573 فرعاً مع نهاية يونيو 2015، فإننا نعتزم زيادة عدد الفروع الجديدة التي يتم افتتاحها خلال العام الجاري إلى 54 فرعاً وهو يعكس تصميمنا على ترسيخ أنشطتنا وتوسيعها في البلدان التي نتواجد فيها حالياً».
وخلال النصف الأول من العام، أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز، وهي وكالة التصنيف الرائدة في العالم، من جديد على تصنيفات مجموعة البركة المصرفية عند BB+ (على المدى الطويل) وB (على المدى القصير)، مع ترقية النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وتأتي هذه الترقية على خلفية احتفاظ المجموعة بمركز أعمال قوي نظراً للتنوع الجغرافي المتميز في مصادر الإيرادات مقارنة مع أقرانها، وكذلك المنافع التنافسية التي تتمتع بها والمستمدة من مكانتها المصرفية الإسلامية كما أوضحت الوكالة، وأضافت أن استراتيجية المجموعة ترتكز على النمو في الأعمال، ويتم التخفيف من المخاطر من خلال جودة الإدارة ومعرفتها بأسواقها الرئيسة، مشيرة إلى أن محفظة تمويل المجموعة ذات جودة عالية وأن المجموعة تبدي مرونة عالية في الاحتفاظ بجودة الأصول.
وخلال يونيو الماضي، دشن بنك البركة التركي للمشاركات النظام الأساسي الجديد للأعمال المصرفية والذي يربط بصورة مباشرة وحية أعمال جميع فروعه البالغة 209 فروع. ويوفر النظام الجديد الكثير من المزايا التقنية والتشغيلية التي تحسن جودة وسرعة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
وتم إنجاز المشروع في زمن قياسي أقل من عامين، وهو الأول من نوعه على مستوى المصارف التركية وبنفس الوقت يتوافق النظام مع مبادئ العمل المصرفي الإسلامي. وقد بلغت كلفة المشروع 11 مليون دولار.
وبلغ مجموع الأرباح التشغيلية 502 مليون دولار في النصف الأول من 2015 بالمقارنة مع 445 مليون دولار في النصف الأول من 2014، بارتفاع ملحوظ قدره 13%. وبعد حسم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 9%، بلغ صافي الدخل التشغيلي 228 مليون دولار في النصف الأول من العام 2015 بارتفاع كبير قدره 18% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2014.
وفي ما يخص نتائج الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليبلغ 265 مليون دولار. وبعد خصم كافة المصاريف والمخصصات بلغ صافي دخل الربع الثاني من العام 2015 ما قيمته 82 مليون دولار بالمقارنة مع 69 مليون دولار خلال الربع الأول من نفس العام، بزيادة كبيرة قدرها 19%.
وشهدت بنود الميزانية زيادات معتدلة متأثرة بالتقلبات في أسعار الصرف في بعض الأسواق الرئيسة التي تعمل وحدات المجموعة فيها، إذ ارتفع مجموع أصول المجموعة بنسبة 2% ليصل إلى 24 مليار دولار في نهاية يونيو 2015.
وبلغت الموجودات التشغيلية «التمويلات والاستثمارات» 17.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2015 بالمقارنة مع 17.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع 2%. وقد شهدت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 1% لتبلغ 20 مليار دولار في يونيو 2015، وهي تمثل 83% من مجموع الأصول، ما يعكس قاعدة العملاء القوية للمجموعة، بينما بلغ مجموع الحقوق ملياري دولار في نهاية يونيو 2015.