كشفت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية أن 83 مصرفاً عربياً تمكنت من دخول قائمة «أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال»، حيث أظهرت البيانات التي نشرتها مجلة «ذا بانكر» العالمية في عددها الأخير أن السعودية احتلت المرتبة الثانية عربياً بـ12 مصرفاً بعد الإمارات التي تصدرت القائمة عربياً بـ19 مصرفاً، في حين جاءت لبنان وقطر والبحرين في المرتبة الثالثة عربياً بعدد 9 مصارف من كل بلد، وفقاً لصحيفة «اليوم».
وحلت الكويت رابعاً بـ8 مصارف ثم مصر في المرتبة الخامسة بعدد 5 مصارف، وكشفت بيانات الأمانة العامة للاتحاد عن تقدم البنك الأهلي التجاري السعودي من المرتبة 115 في العام 2013 إلى المرتبة 106 عالمياً في نهاية العام 2014 متصدراً القائمة العربية مع الإشارة إلى أنه ليس المصرف العربي الأكبر من حيث الموجودات، تلاه بنك قطر الوطني «وهو المصرف العربي الأكبر من حيث الموجودات»، الذي احتل المرتبة 107 عالمياً في نهاية العام 2014، مقابل المرتبة 141 في العام 2013.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن البيانات التي نشرتها «ذا بانكر» العالمية في عددها الأخير لشهر يوليو الماضي أظهرت تقدماً لافتاً للمصارف الخليجية في عام 2014، مقارنة بالمراتب التي احتلتها في عام 2013 ما يعكس قوة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة.
وأشار فتوح إلى أهمية مقياس الشريحة الأولى لرأس المال الذي اعتمدته «ذا بانكر» لتصنيف المصارف الأكبر عالمياً، مبيناً أن الشريحة الأولى تبين قوة المصارف وقدرتها على الصمود في الأزمات والتوسع وفق المعايير التي فرضتها لجنة «بازل».
وقال: إن بيانات الاتحاد أظهرت أن نسبة النمو الإجمالي في القطاع المصرفي العربي تعدت 10% بين عامي 2013 و2014، حيث ارتفعت قيمة موجودات المصارف العربية من 2.7 إلى 3.1 تريليون دولار مع نهاية عام 2014.
وبلغت ودائع العملاء في المصارف العربية نحو تريليوني دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية إلى 1.7 تريليون، أي أنها تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ولفت فتوح إلى أن ما يثير القلق في الدول العربية هو غياب الإرادة السياسية والاقتصادية التي تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً ما يتصل بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة حيث إن نصيب تلك المشاريع لا يتجاوز الـ10% من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي.
يشار إلى أن دولتين تستحوذان على نحو 37% من موجودات المصارف العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 ملياراً للسعودية.