أصبح التلاعب بإعلان وفاة شخص مازال على قيد الحياة، أو إعلان ولادة شخص وهمي، والحصول على إثبات قانوني بذلك أمراً يسيراً على قراصنة المعلوماتية، وهو ما قد يطرح مشكلة عالمية تفتح الباب أمام عمليات الاحتيال. ويقول الخبير الأسترالي في الأمن المعلوماتي كريس روك إن المشكلة أصبحت «مشكلة عالمية»، ولذا ينظم الخبير ورشة عمل بعنوان «أريد أن أقتلك»، إشارة إلى إمكانية قتل إنسان افتراضياً وقانونياً مع بقائه فعلياً على قيد الحياة. ولا يتطلب إعلان وفاة شخص بشكل رسمي سوى بعض إجراءات لم تعد عصية على قراصنة المعلوماتية، منها الحصول على إفادة من طبيب تثبت الوفاة، يلي ذلك الحصول على إفادة من شركة متخصصة بأعمال دفن الموتى بأنها أنجزت المهمة، ثم تصدر بعد ذلك شهادة وفاة رسمية من السلطات. ولما كان إتمام الإجراءات ممكناً عبر الإنترنت، أصبح انتحال صفة طبيب وصفة شركة دفن موتى كافياً للحصول على إفادات كاذبة تنطلي على السلطات وجعلها تعلن وفاة أشخاص لايزالون على قيد الحياة، ولاسيما أن المعلومات حول الأطباء والشركات متاحة بتفاصيلها على الشبكة.