أعلنت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن محكمة عسكرية إسرائيلية رفضت إطلاق سراح النائبة الفلسطينية خالدة جرار بكفالة.
وكانت جرار اعتقلت في أبريل الماضي بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب»، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
كما تطرق الجيش الإسرائيلي إلى انتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل إرهابية، وإلى صدور أمر إسرائيلي بمنعها من الإقامة في رام الله والبقاء في أريحا، لم تتقيد به. وقال زوجها غسان جرار أمام المحكمة «أنها معتقلة سياسية». وأعطت المحكمة العسكرية أسبوعين للاتهام لتقديم شهوده على أن تعقد الجلسة المقبلة في الرابع والعشرين من أغسطس.