أعلن المحامي جواد بولص الذي يدافع عن المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان أنه زاره أمس (الإثنين) في سجنه الإسرائيلي وأكد أنه «لم يتعرض بعد للتغذية القسرية».
وقال بولص في تصريح صحافي «إن إدارة السجون تبحث عملياً عن طبيب مدني يكون مستعداً للقيام بتنفيذ هذا الأمر في أحد المستشفيات الإسرائيلية».
وأشار إلى أن وضع علان الصحي «صعب للغاية، وذلك لاستمراره في الإضراب عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري».
وأضاف بولص «إن علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون».
واوضح ان علان محتجز في مستشفى برزلاي في عسقلان داخل غرفة للعناية الفائقة «ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، وهو يرفض إجراء اي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج».
وأكد بولص أنه التقى الطاقم الطبي المسؤول المباشر عن علان «وأبلغوني أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي واحد منهم مستعد لتطبيق قانون التغذية القسرية عليه».
وأما النائب العربي في الكنيست باسل غطاس فكتب على صفحته على الفيسبوك «كتبت إلى مدير المركز الطبي في برزلاي بأن لا يحول المستشفى إلى غوانتانامو إسرائيلي» مضيفاً «كما طالبت الأطباء هناك بأن لا يشاركوا في التعذيب».
واعتقل علان (30 عاماً) في نوفمبر العام 2014، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن النقب الصحراوي احتجاجاً على اعتقاله الإداري الذي تم تمديده مرتين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد الإسلامي.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 أسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيراً في السجون الإسرائيلية.
وفي يوليو، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان أنه بمثابة تشجيع على «التعذيب».
وقال بولص في تصريح صحافي «إن إدارة السجون تبحث عملياً عن طبيب مدني يكون مستعداً للقيام بتنفيذ هذا الأمر في أحد المستشفيات الإسرائيلية».
وأشار إلى أن وضع علان الصحي «صعب للغاية، وذلك لاستمراره في الإضراب عن الطعام لليوم السادس والخمسين على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري».
وأضاف بولص «إن علان يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون».
واوضح ان علان محتجز في مستشفى برزلاي في عسقلان داخل غرفة للعناية الفائقة «ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، وهو يرفض إجراء اي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج».
وأكد بولص أنه التقى الطاقم الطبي المسؤول المباشر عن علان «وأبلغوني أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي واحد منهم مستعد لتطبيق قانون التغذية القسرية عليه».
وأما النائب العربي في الكنيست باسل غطاس فكتب على صفحته على الفيسبوك «كتبت إلى مدير المركز الطبي في برزلاي بأن لا يحول المستشفى إلى غوانتانامو إسرائيلي» مضيفاً «كما طالبت الأطباء هناك بأن لا يشاركوا في التعذيب».
واعتقل علان (30 عاماً) في نوفمبر العام 2014، ودخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن النقب الصحراوي احتجاجاً على اعتقاله الإداري الذي تم تمديده مرتين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد الإسلامي.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 أسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيراً في السجون الإسرائيلية.
وفي يوليو، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يتيح الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو يواجهون مشاكل صحية مزمنة، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان أنه بمثابة تشجيع على «التعذيب».
