رويترز - قال مسؤول بوزارة المالية اليونانية أمس الثلاثاء إن بلاده حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو على ثلاث سنوات بعدما توصلت أثينا ودائنوها إلى اتفاق إنقاذ مالي بعد جولة مباحثات ماراثونية.
وكان من المتوقع أن تصل حزمة الإنقاذ إلى 86 مليار يورو لكن لم يصدر تأكيد بشأن حجمها وما إذا كانت فاتورة التمويل ارتفعت مع سقوط اليونان في براثن الكساد مرة أخرى.
أضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن البنوك اليونانية ستحصل على 10 مليارات يورو لتمويل إعادة الرسملة «فوراً» وستتم عملية الرسملة في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
كما قال مسؤولون إن اليونان ودائنيها الدوليين توصلوا إلى اتفاق إنقاذ مالي بعد مباحثات ماراثونية استمرت طوال الليل ما يعزز الآمال بإمكانية صرف المساعدات في الوقت المناسب من أجل سداد دين كبير يستحق خلال أيام.
وبعد جلسة بدأت بعد ظهر الاثنين واستمرت 23 ساعة خرج المسؤولون اليونانيون المنهكون في فندق بوسط أثينا ليعلنوا أن الطرفين وافقا على تفاصيل الاتفاق على الرغم من أن مسألتين فرعيتين لم يتم التوصل لاتفاق بشأنهما بعد.
وتصل قيمة الاتفاق إلى 86 مليار يورو (94.75 مليار دولار) في صورة قروض جديدة لسداد ديون اليونان لكن لم يصدر تأكيد فوري بحجم حزمة الإنقاذ.
وقال مسؤولون يونانيون إنهم يتوقعون إقرار الاتفاق في البرلمان اليوم الأربعاء أو غداً الخميس ليدققه وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة المقبل. وسيمهد الاتفاق الطريق أمام صرف مساعدات في موعد أقصاه 20 أغسطس الحالي عندما يحل موعد سداد دين بقيمة 3.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي.
وسينهي التوصل لاتفاق فصلاً مؤلماً من مباحثات مساعدة اليونان التي قاومت طويلاً هذا العام الشروط التقشفية التي طلبها دائنوها قبل أن تلين أمام خطر الخروج من منطقة اليورو.
ولكن مشاعر الارتياب إزاء إعطاء أثينا المزيد من المال مازالت عميقة في ألمانيا عضو منطقة اليورو وصاحبة أكبر إسهام في حزمتي إنقاذ اليونان منذ عام 2010 .
وقال مسؤول حكومي إن الطرفين وافقا خلال المباحثات التي تواصلت في الليل على الأهداف المالية النهائية التي يجب أن تحكم جهود الإنقاذ المالي الهادف إلى تحقيق فائض مبدئي في الموازنة اعتباراً من 2016 يستثنى منه قيمة مدفوعات الفائدة.
أضاف المسؤول أن الأهداف المعدلة تشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 0.25% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2015 وفائضاً بنسبة 0.5% في 2016 وبنسبة 1.75% في 2017 ثم بنسبة 3.5% في 2018.
كما تجادل المسؤولون بشأن كيفية إنشاء صندوق ثروة سيادي في اليونان لجمع 50 مليار يورو من عمليات الخصخصة على أن يستخدم ثلاثة أرباع المبلغ لإعادة رسملة البنوك وخفض الدين.
وقالت مصادر في وزارة المالية إن الطرفين اتفقا على تحرير الأسعار في سوق الغاز الطبيعي.