كتب – حذيفة إبراهيم:
أكد مواطنون من أهالي قرى ومناطق المملكة، استغلال جمعية الوفاق لأسمائهم وبطاقاتهم السكانية في تسجيلهم كأعضاء في الجمعية دون علمهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع الجمعية من أجل بعض الأمور الاجتماعية والمساعدات المادية، إلا انها سجلتهم كأعضاء مستغلة توافر بياناتهم الثبوتية.
وبينوا لـ «الوطن» أن الجمعية سجلتهم دون علمهم مستغلة الحاجة المادية أو السعي لدى الجهات المعينة في أحد الطلبات، أو حتى من خلال عريضة تم توقيعها في المآتم والمساجد.
وقالوا إن الوفاق لم تساعدهم في أمورهم رغم إعلانها ذلك، إلا أنها استغلت حاجتهم فقط في الحصول على مزيد من الأعداد لتسجيلهم كأعضاء في الجمعية، من أجل استغلالهم إعلامياً ولدى الرأي العام الدولي.
واشتركت قصص المواطنين في كونهم علموا بالصدفة بأنهم أعضاء في الجمعية رغم عدم تسجيلهم فيها، مشيرين إلى أن أحد الأشخاص القانونيين. وتحتفظ «الوطن» بأسماء المواطنين وتسجيلاتهم بعد ان فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم خشية من عقاب الإرهابيين.
سائق «تنكر» ماء
وقال المواطن «س» من منطقة سترة إن الوفاق سجلته كعضو في الجمعية دون علمه، حيث اكتشف بالصدفة إنه عضو في «الوفاق»، مشيراً إلى أنه تحدث إلى أحد الأشخاص الذين لديهم علم بالأمور القانونية حول كيفية الخروج من الجمعية دون «إحداث مشاكل».
وأضاف «أنا أعمل على تنكر ماء منذ الصباح وحتى الليل لأجد قوت يومي لي ولعيالي، ولست مهتماً بالسياسة أو بالمسيرات وغيرها من الأعمال التي تحدث كل يوم.
وأشار إلى أنه تواصل مع جمعية الوفاق لحل موضوع عالق له مع وزارة الإسكان، حيث غادر البحرين في تسعينات القرن الماضي إلى إحدى الدول الخليجية، وعند عودته بعد عدة سنوات وجد أن وحدته السكنية قد سحبت منه. وتابع «طلبوا مني بطاقتي السكانية واسمي، ووقعوني على أوراق ظننت أنها لحل موضوعي، إلا أن «موضوعي لم يتم حله، وتم تسجيلي كعضو في الجمعية دون علمي».من جانبه، أكد المواطن إبراهيم من منطقة الصالحية أنه تم تسجيله وزوجته كأعضاء في الوفاق دون علمهما، حيث تواصلا مع الجمعية بهدف الحصول على مساعدات اجتماعية بسبب ضعف الراتب، إلا أنهم «لم يحصلوا على المساعدة، وتم تسجيلهم في الوفاق». وأضاف أن الجمعية استغلت حاجته في زيادة عدد الأعضاء للجمعية وهو أمر ليس من الأخلاق في شيء.
أما المواطنة «ع .ا» من «القرية» فأكدت أن نسيبها الذي يعمل لدى جمعية الوفاق أخذ بطاقاتهم السكانية وجعلهم يوقعون على أوراق لا يعلمون ما هي، مؤكدة أنها ترفض الانضمام إلى أي جمعية سياسية بما فيها «الوفاق». وذكرت أنه تم تسجيل اسمها وأولادها دون علم منهم، ورغم أن الأمر غير قانوني إلا أنها سكتت عن الموضوع كون من ارتكب ذلك الفعل هو «نسيبها».
في السياق نفسه ذكرت المواطنة «زينب» من قرية كرزكان أنها سجلت لدى جمعية الوفاق على أنها محتاجة مادياً، وذلك أثناء وجود أعضاء الوفاق في البرلمان، وانتهى تواصلها مع الجمعية من حينها، حيث لم تحصل على أي من الوعود التي قطعتها الجمعية على نفسها بمساعدتها.
وبيّنت أنها لم تتواصل مع الجمعية منذ ذلك الوقت، إلا أنها اكتشفت العام 2012 أنها ضمن أعضاء الجمعية من خلال إحدى الجمعيات الأخرى.
عريضة ضد «الأحوال الشخصية»
أما المواطنة فاطمة من منطقة الصالحية فذكرت أنها ضمن سجلات أعضاء جمعية الوفاق رغم أنها لم تسجل نهائياً في تلك الجمعية السياسية، مشيرة إلى أن أحد الأشخاص أخبرها بذلك، ثم تأكدت من وزارة العدل والتي أكدت لها المعلومة، مبينة أنها لم تعطي رقمها السكاني لأي شخص سابقاً.
واستطردت «أتذكر أنهم جاؤوا في إحدى المرات إلى المآتم لتوقيع عريضة ترفض قانون الأحوال الشخصية، حيث قالوا لنا بأن القانون يسمح للبنات بالهروب من بيت ولي أمرهن، وهو أمر نرفضه، وحينها سجلت رقمي السكاني وهاتفي وتوقيعي، وهي المرة الوحيدة التي أعطي فيها رقمي السكاني لأي شخص كان».
وتابعت «اكتشفت لاحقاً الكذب من جانبين، الأول هو أن قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن فقرة بذلك المعنى، والأخرى أنني أصبحت عضواً في الجمعية من خلال التوقيع على العريضة».
أما المواطنة «خ»من سكان قرية المعامير، فأشارت إلى أنها تواصلت مع الجمعية منذ أكثر من 3 أعوام لتساعدها مع ابنها «المدمن» على المخدرات، حيث لم تتواصل مع الجهات الأمنية خوفاً من إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنها طلبت من الجمعية مساعدتها في إيصال ابنها إلى أحد دور التعافي، إلا أنه لم يحدث أي تطور، واكتفت الجمعية بتسجيلها ضمن قوائم الأعضاء.
أما «زكية» فأشارت إلى أنها طلبت من الجمعية مساعدتها في إخراج جواز سفر لابنتها المولودة حديثاً، حيث إن زوجها في السجن بسبب قضية جنائية ضده، ومع طلب الجهات المعنية توقيع الأب. وقالت إنها تواصلت مع الوفاق لكنها لم تساعدها في موضوع جواز السفر، واكتفت بإضافتها إلى قوائم الجمعية دون أن تعلم، وذلك حتى قال لها أحد الأشخاص إنها ضمن أعضاء جمعية الوفاق رغم رفضها لذلك.
وفي قصة أخرى، أشارت المواطنة «ع» إلى أن والدتها وأختها من ذوي الإعاقة وتم تسجيلهما ضمن أعضاء الوفاق دون علمهما، حيث طلبت هي شخصياً من الجمعية مساعدتها في الحصول على المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية كونها لا تعلم بالإجراءات الخاصة بذلك.
وبيّنت أن الوفاق لم تساعدها في حاجتها، لكنها أضافت أسماء أختها وأمها لأعضاء الجمعية، وذلك دون أن يكون لديهما أي علم بالموضوع.
حتى فاقدات العقول
وفي قصة مشابهة، كشفت المواطنة «م» عن أن شقيقتها الفاقدة للعقل والمعاقة تم تسجيلها ضمن أعضاء الوفاق ومنحها عضوية دون أن تعلم، حيث طلبت من الجمعية مساعدتها في الحصول على دعم مادي لأختهم المريضة. وعبّرت عن استغرابها من الموضوع، وكيف تستغل الوفاق حاجة المواطنين في زيادة عدد أعضائها والمتاجرة بهم سياسياً واجتماعياً. من جانبه، أبدى المواطن علي من قرية سترة دهشته لتسجيله ضمن قوائم الوفاق، رغم أنه تواصل مع الجمعية فقط للحصول على وحدة سكنية، بعد تأخر طلبه لعدة سنوات، مبيناً أنه تم تسجيله وزوجته ضمن قوائم الجمعية، وأرسل رسالة إلى الجمعية لطلب الانسحاب منها إلا أنه لم يتم الرد من الوفاق على رسالتهما.
أما المواطن(أ) من قرية المعامير، فأشار إلى أنه وزوجته طلبا من الجمعية مساعدتهما في نفقات العلاج من أجل الإنجاب، إلا أن الجمعية لم تساعدهما، وتم تسجيلهما ضمن أعضاء الوفاق بعد أن أخذت بياناتهما الشخصية ورقم البطاقة السكانية والتوقيع. من جانبه، قال المواطن أحمد من قرية المعامير إنه سجل لدى الوفاق كمفصول بعد فصله من عمله إثر مشاركته في أحداث 2011، مشيراً إلى أن قيادات الجمعية كانوا يقولون له بأن ذلك «صمود». وذكر أنه ذهب ليسجل في الجمعية على أنه مفصول وليس عضواً كما تم لاحقاً، مشيراً إلى أن العشرات ممن يتشابهون مع حالته تم استغلالهم من قبل الوفاق في ذلك الأمر.