كشف وزير العمل جميل حميدان عن انخفاض معدل البطالة الشهري في يونيو 2015، إلى 3.1% بعد أن كان 3.5% في مارس الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثاني من العام قد وصل إلى 6706 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2235 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2317 مواطناً في الربع الأول من العام 2015.وقال جميل حميدان، في تصريح له أمس بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الثاني للعام 2015 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، الذي يغطي أشهر أبريل ومايو ويونيو، واعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أول أمس، إن سوق العمل لايزال يتمتع بالنشاط والحيوية التي تمكنه من خلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وقد انعكس هذا بوضوح على مؤشرات سوق العمل، والتي من أبرزها تحقيق انخفاض قياسي في معدل البطالة الشهري في يونيو 2015، حيث انخفض المعدل إلى 3.1% بعد أن كان 3.5% في مارس الماضي.وأضاف أن ذلك يمثل إنجازاً يتحقق لأول مرة منذ أن شرعت وزارة العمل في إعداد ونشر التقارير الإحصائية المنتظمة والمتعلقة بمؤشرات سوق العمل في يناير 2008.وأوضح أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والمساندة والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمؤازرة والدعم الشخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة للمملكة بتوفير كافة السبل التي تساهم في تحقيق تطلعات المواطن البحريني في الحصول على فرص العيش الكريم، إضافة إلى التعاون البناء من قبل مؤسسات القطاع الخاص، والتراجع الملموس في أعداد العاطلين، واستمرار وتيرة التوظيف بنفس القوة طوال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن أن هذا يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الوزارة استعداداً لاستقبال أفواج جديدة وكبيرة من خريجي مختلف المؤسسات التعليمية، في أعقاب انتهاء العام الدراسي وإعلان النتائج النهائية للخريجين.تراجع معدل البطالة الفصليوأضاف حميدان أنه من ضمن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الثاني من العام هو تراجع معدل البطالة الفصلي من 3.7% في الربع الأول إلى 3.3% في الربع الثاني من العام. هذا علماً بأن معدل البطالة الشهري انخفض إلى 1% للذكور وارتفع إلى 8% للإناث في شهر يونيو 2015.وأوضح حميدان، فيما يخص بيانات التوظيف التفصيلية، أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثاني من العام قد وصل إلى 6706 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2235 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2317 مواطناً في الربع الأول من العام 2015، في مؤشر واضح على استمرار قوة سوق العمل في المملكة، كما يلاحظ أن شهر أبريل كان الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من عام 2015، حيث بلغ عدد المتوظفين 2395 مواطناً، مقارنة بعدد 2211 مواطناً في يونيو، إضافة إلى أن نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية كل من الربع الأول والثاني من عام 2015 ظلت عند 34%، وهي من أعلى المعدلات المتحققة.وأضاف أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تشير إلى تحقيق زيادة في عدد المتوظفين من الجنسين بنسبة 9% بين شهري ديسمبر 2014 ويونيو 2015.وأردف الوزير أنه إلى جانب استمرار مؤشرات التوظيف عند المستويات العالية فيلاحظ أن هناك انخفاضاً تدريجياً في عدد العاطلين خلال الأشهر الثلاثة المذكورة من الربع الثاني. ففي حين كان العدد 6617 مواطناً في أبريل 2015، انخفض إلى 6561 مواطناً في مايو، ثم إلى 6051 مواطناً في يونيو، مقارنة بعدد 6943 مواطناً في مارس، ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 13% بين شهري مارس 2015 ويونيو 2015، وبنسبة 18% بين شهري ديسمبر 2014 ويونيو 2015. وذلك في دلالة تعكس النتائج الإيجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية في القطاعين العام والخاص.وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسة التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني من العام، أشار إلى أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. ففي شهر يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 26% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 22%، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفي البيع والشراء ومندوبي المبيعات ومساعدي البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيين) بنسبة 17%.الشواغر الوظيفيةوأوضح أنه فيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فنتيجة لتنشيط عمليات البحث عن المزيد من الشواغر، شهد العدد ارتفاعاً من 4735 وظيفة شاغرة في أبريل إلى 5269 وظيفة شاغرة في يونيو 2015. ويشكل عدد الشواغر في يونيو ارتفاعاً بنسبة 11% عن عددهم في أبريل 2015 ونسبة زيادة قدرها 13% عن عددهم في نهاية الربع الأول من هذا العام (مارس 2015).وذكر أن العمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين وذلك لمواجهة احتياجات الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال الأشهر القادمة كما هو متوقع. وبالنسبة للشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (يونيو 2015)، فقد شهدت الشواغر المخصصة للإناث انخفاضاً من 23% في أبريل إلى 19% في يونيو (من 1068 شاغراً إلى 1016 شاغراً). وفي حين بلغت النسبة المخصصة للجنسين 45%، استحوذ الذكور على نسبة 36% المتبقية، ما يعني أن 64% من الشواغر متاحة للإناث.وأضاف بالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة (63.2%) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها حملة البكالوريوس (17.3%)، ثم الأقل من الثانوية (14.2%). وأخيراً خصصت (5.3%) من الشواغر لحملة الدبلوم، في يونيو 2015، وهي نسب مقاربة لنتائج الربع الأول من العام 2015.وقال حميدان إنه فيما يخص الأجور فقد تقاربت متوسطات الأجور الشهرية المعروضة للجامعيين بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني من العام 2015 ما بين 422 ديناراً و421 ديناراً على التوالي، وذلك في دلالة واضحة على استمرار جهود المملكة في تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 400 دينار في الشهر.وأوضح أن أشهر الربع الثاني شهدت زيادة في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب، فقد ازدادت من 3637 متدرباً في أبريل إلى 3670 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 1%. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل في الوزارة، فقد شهدت ارتفاعاً ملموساً من 744 فرصة تدريبية شاغرة في أبريل إلى 2049 فرصة تدريبية في يونيو 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 175%. والعمل مستمر في التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات المتنوعة للداخلين الجدد إلى سوق العمل مع حزمة البرامج والأنشطة التي أعدتها الوزارة للنصف الثاني من العام الحالي.التأمين ضد التعطلوفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد أوضح حميدان أن أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً من 3855 مواطناً في أبريل إلى 3577 مواطناً في يونيو، هذا مقارنة بعدد 3909 مواطنين في نهاية الربع الأول من العام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 8%.وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد ظل عددهم في مستويات منخفضة وقريبة من المعدلات السابقة. ففي حين كان عددهم 527 فرداً في أبريل، انخفض إلى 442 فرداً في يونيو 2015، في مؤشر واضح على حيوية سوق العمل في المملكة واستقرار هذه المعدلات دون أي زيادة، وذلك بانخفاض عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، مما يعكس جانباً آخر من جوانب قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائق للمواطنين.وقال جميل حميدان إن إجمالي القوى العاملة الوطنية يقدر بحوالي 194775 مواطناً في شهر يونيو 2015، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه إجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 6051 مواطناً، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 722 ذكراً (بنسبة 12%) و5329 أنثى (بنسبة 88%). في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الثاني من هذا العام 3.3%، والذي يمثل انخفاضاً عن الربع الأول من العام 2015 البالغ 3.7%.