قال رئيس اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم ماجد الماجد إن اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات بحثت خلال اجتماعها مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سياسة الحكومة فيما يتعلق بإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية ممثلة في الديزل والكيروسين.من جانبه أفاد رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة النائب عادل العسومي أن اجتماع اللجنة بممثلي الهيئة الوطنية للنفط والغاز مواصلة لاجتماع سابق، وتم خلاله التباحث فيما تم طلبه خلال الاجتماع السابق من معلومات وبيانات تفصيلية حول الخطوات التنفيذية التي تعتزم الحكومة القيام بها على صعيد إعادة توجيه دعم الديزل والكيروسين. وأضاف أن ممثلي الهيئة أوضحوا أن هذين المشتقين النفطيين لن تكون آثارهما مباشرة في حال رفع الدعم عنهما من حيث التضخم، خصوصاً مع استمرار تقديم الدعم لقطاعي الصيد والمخابز الشعبية اللذين يعدان القطاعين الأكثر استخداماً لهاتين المادتين.وذكر أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة مجدداً الأحد المقبل مع ممثلين عن وزارات: الصناعة والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والمالية، والجهاز المركزي للمعلومات لمواصلة مناقشة سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها اللحوم.ولفت إلى أنه تم في وقت سابق الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على دراسة مدى إمكانية تنفيذ مقترح البطاقة التموينية مقابل الخيار المطروح من الحكومة والمتمثل في التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن هذه المادة الغذائية.وأشار إلى التعاطي الإيجابي من ممثلي الحكومة من خلال الاستجابة السريعة وفي وقت قياسي لتوفير جميع ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات، مرجعاً ذلك إلى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يعتبر التعاون أساس العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعرب عن تقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الذي يتابع أولاً بأول سير العمل في اللجنة ويوجه الوزارات والجهات إلى تقديم أقصى درجات التعاون مع اللجنة حتى يتمكن النواب من بناء تصوراتهم على أسس علمية وواقعية مدروسة بما يضمن توجيه الدعم واقتصاره على المواطنين، وضمان ألا يترتب على تلك القرارات أية انعكاسات سلبية على المواطن البحريني من الجانب المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.