هددت اللجنة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد، النائب علي العرادي، الذي وصفته بـ«النائب المستجد على العمل البرلماني»، بـ«محاسبته واتخاذ قرار تأديبي في حقه وفقاً للائحة الداخلية»، ما لم «يبادر فوراً إلى سحب تصريحاته المستهجنة والاعتذار».
ورفضت اللجنة الرئيسة (الأم)، في تصريح رسمي أمس بإجماع أعضاء اللجنة، تهديدات النائب علي العرادي التي لوح فيها باتخاذ «إجراءات قانونية برلمانية» ضد «البيان الصادر» عن اللجنة المصغرة، مضيفة أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني وأدبي من قبل المجلس لوقف هذه التدخلات المعرقلة لعملها، وتحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ أية إجراءات لحماية صلاحياتها واختصاصاتها ضد أية تدخلات أو عراقيل من أي كان، حيث إنها مشكلة بقرار من رئيس المجلس مباشرة».
وقالت إن «هذا التلويح والتهديد يشكّل سابقة برلمانية خطيرة حين يتعدى نائب صلاحياته من خلال إطلاق تهديدات غير مسؤولة باتخاذ «إجراءات» ضد لجنة برلمانية رسمية بشكل مخالف لأبسط أصول العمل البرلماني وأبسط قوانين اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس، وفي الوقت الذي تتفهم فيه أن تصريحات النائب علي العرادي إنما تجيء نتيجة لحداثة معرفته وحداثة اشتغاله بالشأن البرلماني فضلاً عن طارئيته على العمل السياسي بشكل عام، لكن اللجنة برغم ذلك التفهم ترفض هذه السابقة الغريبة في التهديد باتخاذ «إجراءات» ضد لجنة برلمانية لها صلاحيتها واعتباريتها»، داعية النائب أن «يبادر فوراً إلى سحب تصريحاته المستهجنة والاعتذار، وإلا سيكون للجنة موقف قانوني لمحاسبته واتخاذ قرار تأديبي في حقه وفقاً للائحة الداخلية».
وأكدت موقفها الثابت برفض التصريحات الشاذة عن الإجماع النيابي والشاقة لصف إجماع النواب، والمتمثلة في تصريحات النائب علي العرادي حول ملف الدعم الحكومي للسلع، وتجدد رفضها للتدخلات غير المسؤولة في عمل لجنة رسمية لها توجهها واستقلاليتها وقرارها ومحاولة التسلق على عملها في محاولة لتحقيق إنجازات وهمية، لتلفت إلى أن بيان اللجنة المصغرة الصادر أول أمس جاء بتفويض من اللجنة الأم ولم يكن يعبر إلا عن توافق جميع أعضاء اللجنة الأم على وقف هذه التدخلات والسلوكيات غير المسؤولة للنائب علي العرادي.
وأشارت إلى أن «ما طرحه النائب من «تضحياته» بدخول المعترك السياسي الوطني والترشح للانتخابات النيابية، فعضوية المجلس النيابي تكليف لا تشريف، وليست منةّ منه على المجلس ولا على الوطن، ولا يجوز له أن يزايد على أحد في هذا الأمر بتاتاً إذ المجلس النيابي هو من أضاف إليك ولم تضف للمجلس».
وأردفت «من المؤسف أن يتهم النائب أعضاء اللجنة بـ «شخصنة الأمور» و«حساسية وشخصانية مع النائب علي العرادي»، فليعلم هذا النائب أن هؤلاء النواب هم الذين اختاروه ليتولى منصب النائب الأول وإذ ترى اللجنة أنه من حق النائب أن يطرح رأيه في أي ملف يبحثه المجلس، ولا يختلف أحد على حقه مثله مثل أي نائب منتخب يحوز عضوية المجلس، بل ومثله مثل أي مواطن يحمي الدستور حقه في إبداء الرأي، لكن اللجنة ترفض بحسم أن يتحدث بهيمنة على قرار اللجنة وعملها».
وأضافت «فيما يختص بالمزايدات التي طرحها النائب فاللجنة إذ تعي تماماً حدود صلاحياتها ومسؤولياتها بما تضم من نخبة النواب الذين يمارسون العمل البرلماني للدورة النيابية الثالثة، تدعو النائب المستجد على العمل البرلماني إلى وقف هذه التدخلات التي تشق الإجماع النيابي على ملف من أهم الملفات اللصيقة بمعيشة المواطنين ألا وهو ملف «الدعم الحكومي للسلع».
ورفضت اللجنة هذه «التدخلات غير المسؤولة والتجاوزات على صلاحياتها واختصاصاتها من النائب لتؤكد أن هذا السلوك المنافي لقواعد العمل البرلماني والهادف إلى الفرقعة الإعلامية الوهمية ينبغي أن يتم إيقافه فوراً، خاصة أنه لا دور مطلقاً للنائب علي العرادي في عمل اللجنة ولا اختصاص له».
وشددت على «ضرورة التزام النائب بحدود صلاحياته»، لافتة إلى أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني وأدبي من قبل المجلس لوقف هذه التدخلات المعرقلة لعملها، وتحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ أية إجراءات لحماية صلاحياتها واختصاصاتها ضد أية تدخلات أو عراقيل من أي كان، حيث إنها مشكلة بقرار من رئيس المجلس مباشرة».