تصل كلفة مكافأة المتقاعدين لمرة واحدة المقررة بـ360 ديناراً إلى 14 مليون و604 آلاف و480 ديناراً، فيما أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري جاهزيتهما لصرف المكافأة لـ40 ألفاً و569 مستفيداً تقريباً للقطاعين العام والخاص تزامناً مع معاشات أغسطس الحالي.
وأوضحا أنه تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بصرف المكافأة، حصرت الهيئة والصندوق أعداد المستحقين للمكافأة، وأتما كافة الإجراءات اللازمة لصرفها بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدين جاهزيتهما لصرفها.
وقالا إن عدد المستفيدين من المكافأة في القطاع العام بلغ 16.770 متقاعداً، بينما يبلغ عدد المستفيدين من صرف المكافأة بالقطاع الخاص 23.799 متقاعداً، وفقاً لقاعدة بيانات الهيئة.


هددت اللجنة المشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد، النائب علي العرادي، الذي وصفته بـ«النائب المستجد على العمل البرلماني»، بـ«محاسبته واتخاذ قرار تأديبي في حقه وفقاً للائحة الداخلية»، ما لم «يبادر فوراً إلى سحب تصريحاته المستهجنة والاعتذار».
ورفضت اللجنة، في بيان أمس، «تهديدات العرادي التي لوح فيها باتخاذ «إجراءات قانونية برلمانية» ضد «البيان الصادر» عن اللجنة المصغرة»، مضيفة أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني وأدبي من قبل المجلس لوقف هذه التدخلات المعرقلة لعملها، وتحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ أية إجراءات لحماية صلاحياتها واختصاصاتها ضد أية تدخلات أو عراقيل من أي كان، حيث إنها مشكلة بقرار من رئيس المجلس مباشرة».
وأضافت أنه رغم تفهمها «لحداثة معرفته وحداثة اشتغاله بالشأن البرلماني فضلاً عن طارئيته على العمل السياسي بشكل عام»، فإنها «ترفض هذه السابقة الغريبة في التهديد باتخاذ «إجراءات» ضد لجنة برلمانية لها صلاحيتها واعتباريتها».
وأردفت «من المؤسف أن يتهم النائب أعضاء اللجنة بـ«شخصنة الأمور» (..) فليعلم هذا النائب أن هؤلاء النواب هم الذين اختاروه ليتولى منصب النائب الأول».