الحكومة أكدت أنها ستمنح 250 لتراً شهرياً لكل أسرة بعد إعادة توجيه الدعم4.4 مليون دينار تكلفة الدعم المقترح من الحكومة و«المصغر» تطالب بـ71 مليوناً«المصغرة»: كل مواطن بالغ لديه سيارة يجب أن يستفيد من الدعمكتب - حسام الصابوني:كشفت معلومات حصلت عليها «الوطن» عن أن الحكومة ستعوض 179 ألف أسرة بعد إعادة توجيه دعم البنزين بمبلغ شهري يصل إلى 4 ملايين و475 ألف دينار، فيما كان أعضاء اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية يطالبون بتعويض يصل إلى 71 مليوناً و600 ألف دينار.وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن الوفد الحكومي للمشتقات النفطية، عرض على اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، تعويض كل أسرة بحرينية بـ25 ديناراً شهرياً بعد رفع الدعم عن البنزين، فيما طالب أعضاء اللجنة المصغرة أن يتم تعويض الأسرة البحرينية من 350 إلى 400 دينار شهرياً.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الوفد الحكومي لم يبين متى سيتم البدء في تنفيذ رفع الدعم عن البنزين، وما هي الزيادة المتوقعة لأسعار البنزين بعد سريان القرار.وأضاف أن الوفد الحكومي عرض توفير 250 لتراً من البنزين المدعوم لكل أسرة بحرينية بمعدل 25 ديناراً شهرياً، لافتاً إلى أن اللجنة المصغرة طالبت أن يستفيد من الدعم كل مواطن بالغ لدية سيارة، مشيراً إلى أن الأعضاء طالبوا الحكومة بتعويض كل أسرة من 350 إلى 400 دينار.وقال المصدر «لم يتم مراعاة عدد أفراد الأسرة».وأشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي طالب بالانتهاء من البنود التي تم التوافق عليها، فيما رأت اللجنة المصغرة أنه يجب الانتهاء من إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية كحزمة واحدة دون أن تجزأ.وتبين المعلومات التي عرضها الوفد الحكومي على اللجنة المصغرة، أن عدد الأسر البحرينية التي ستستفيد من إعادة توجيه الدعم للبنزين تبلغ 179 ألف أسرة.وكانت اللجنة البرلمانية المصغرة اجتمعت مع الوفد الحكومي الأربعاء الماضي، وتم التوافق على آلية إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل، إذ إن جملة الوفر من إعادة توجيه الدعم للديزل والكيروسين خلال خمس سنوات تبلغ 43 مليوناً و406 آلاف و456 ديناراً.واتفقت اللجنة المصغرة المشتركة مع الجانب الحكومي على أن الأسبوع المقبل سيشهد آخر اجتماع لحسم ملف المشتقات النفطية، وكان الوفد الحكومي عرض معلومات وبيانات تفصيلية حول الخطوات التنفيذية التي تعتزم الحكومة القيام بها على صعيد إعادة توجيه دعم الديزل والكيروسين.وقال رئيس اللجنة المصغرة عادل العسومي، إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة مجدداً الأحد المقبل مع ممثلين عن وزارات: الصناعة والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والمالية، والجهاز المركزي للمعلومات لمواصلة مناقشة سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والتي يأتي على رأسها اللحوم.ولفت إلى أنه تم في وقت سابق الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على دراسة مدى إمكانية تنفيذ مقترح البطاقة التموينية مقابل الخيار المطروح من الحكومة والمتمثل في التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن هذه المادة الغذائية.وأشار إلى التعاطي الإيجابي من ممثلي الحكومة من خلال الاستجابة السريعة وفي وقت قياسي لتوفير جميع ما تطلبه اللجنة من بيانات ومعلومات، مرجعاً ذلك إلى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي يعتبر التعاون أسـاس العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.