تنشر «الوطن» رد مجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
سعادة الأستاذ يوسف خليل البنخليل المحترم
رئيس تحرير جريدة الوطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة وبعد...
نشكر لكم تعاونكم الدائم في نقل أعمال مجلس النواب، ونأمل نشر الرد التالي عملاً بحق الرد والتعقيب، على ما ورد في مقال الكاتب «حسين التتان» بعنوان «أين أنتم أيها النواب»، ونشر الرد في عدد يوم غدٍ الأحد(اليوم)، في ذات الصفحة والمكان الذي نشر فيه المقال سالف الذكر:
الأمانة العامة لمجلس النواب:
العمل مستمر لخدمة المواطن.. والكاتب تجاهل ما قدمه المجلس للوطن
تؤكد الأمانة العامة لمجلس النواب أن عمل المجلس النيابي مستمر ومتواصل لخدمة المواطن البحريني، من دون الحاجة لمزايدة أو انتقاص من أي طرف، ويبدو أن الكاتب «حسين التتان» غير متابع لأعمال المجلس وتجاهل مناقشاته طوال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وما قدمه المجلس للوطن والمواطن، وما يتم نشره يومياً في الوسائل الإعلامية، ومنها جريدة «الوطن» الموقرة، والتي على أساسها طرح وجهة نظره غير الموضوعية.
ولعلم الكاتب وللإفادة، نود أن نعيد نشر «بعض» الأعمال النيابية لخدمة الوطن والمواطن في الجانب التشريعي والرقابي، وفيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين والمجتمع، وذلك من خلال مناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الذي تم لأول مرة إثر التعديلات الدستورية التي منحت الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي المنتخب، وفق الإرادة الشعبية الدستورية الحرة، وتمكن من إدخال العديد من التعديلات على برنامج العمل، بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة، كما ناقش المجلس مشروع قانون ميزانية الدولة وتقرير الرقابة المالية والإدارية، وقدم العديد من التوصيات للحكومة الموقرة والنيابة العامة، وناقش المجلس العديد من الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة والمواضيع العامة في جوانب عديدة، وتم إحالتها للحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، كما تقدم السادة النواب بعدد كبير من الأسئلة البرلمانية للسادة الوزراء، وقام بتشكيل العديد من لجان التحقيق المتعلقة بقضايا تهم الرأي العام والمواطنين.
كما أن المجلس حين مناقشته لمشروع قانون ميزانية الدولة وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر وضع في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة، والذي بناء عليه تمت الموافقة على المشروع، وفق ممارسة ديمقراطية معروفة، وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل للآراء والملاحظات، فليس من الصحيح أن أعضاء المجلس «يبصمون» أو لا يعلمون عنها، وفي هذا الأمر تجاهل من الكاتب لأعمال المجلس بشكل واضح.
كما قام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة برلمانية حكومية لدراسة إعادة توجيه الدعم، ولا تزال اللجنة تناقش الموضوع، واستطاعت أن تتوافق مع الحكومة الموقرة بإعادة توجيه الدعم للمواطن البحريني، بعد أن كان المقترح هو إعادة توجيه الدعم لمستحقيه أو لمستحقيه من المواطنين فقط. وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحصل عليها المواطن البحريني وعدم المساس بها. فهل كل هذه الأعمال «قضايا هامشية» كما يرى الكاتب في مقاله..؟!!
هذا بجانب أن المجلس ومن خلال توجيهات معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بادر بتشكيل «لجنة التواصل المجتمعي»، التي أطلقت حزمة من البرامج المجتمعية من خلال إقامة المنتديات النيابية لشرائح عديدة في المجتمع، وقامت اللجنة بزيارة العديد من المجالس الشعبية والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وغيرها من الفعاليات، حرصا منها على تعزيز العلاقة والتواصل مع المواطن البحريني. كما أن جميع لجان المجلس حينما تناقش المشاريع والمقترحات تحرص على الاجتماع بالجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات والفعاليات والشخصيات ذات العلاقة للاستفادة من مرئياتها ومقترحاتها وملاحظاتها. بالإضافة إلى أن السادة النواب على تواصل مستمر مع المواطنين من خلال مكاتبهم ومجالسهم وكافة أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي المعروفة والمعلنة.
ختاما.. فإن الأمانة العامة لمجلس النواب، وإذ تؤكد ترحيبها لكل ممارسة في حرية الرأي والتعبير والنقد المسؤول، القائمة على المعلومات الصحيحة والطرح الموضوعي، فإنها تأمل من الكاتب أن يحرص على متابعة أعمال المجلس من خلال الوسائل الإعلامية، أو من خلال التواصل المباشر مع المجلس وأعضائه والأمانة العامة، كي يطرح بعد ذلك وجهة نظره بصورة موضوعية ومنصفة.
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر الشكر والتقدير.

الأمانة العامة لمجلس النواب