علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن الحكومة تنوي الإبقاء على دعم الغاز المقدم للشركات والمؤسسات حتى العام 2021، بقيمة إجمالية تصل إلى 960 مليون دينار في 4 سنوات، فيما كشفت معلومات حصلت عليها الصحيفة عزم الحكومة بدء استيراد الغاز المسال من العام 2018 بطاقة يومية تعادل 400 مليون قدم مكعب لتغطية احتياجات السوق. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد الحكومي أطلع اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية على عزم الحكومة إنشاء منصة لاستخراج الغاز بكلفة تصل إلى 300 مليون دينار، لافتاً إلى أن اللجنة المصغرة، طالبت بإنشاء المنصة على مراحل حتى لا تؤثر على الميزانية العامة للدولة. وأضاف أنه تم افتراض سعر الغاز المسال عند 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما تم افتراض السعر العالمي للغاز الطبيعي عند 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتبين المعلومات التي عرضها الوفد الحكومي على اللجنة المصغرة، أن الحكومة ستدعم الشركات والمؤسسات بـ694 مليون دولار بالغاز المسال في 2018، و 657 مليون دولار في 2019، و621 مليون دولار في 2020، و584 مليون دولار في 2021. من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة بعد إعادة توجيه دعم اللحوم على نحو يضمن منع الممارسات الاحتكارية.