تنشر «الوطن» رد الأمانة العامة لمجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.سعادة الأستاذ يوسف خليل البنخليل المحترمرئيس تحرير جريدة الوطنالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد...نشكر لكم تعاونكم الدائم في نقل أعمال مجلس النواب، ونرجو نشر التوضيح التالي عملاً بحق الرد والتعقيب، على ما ورد في مقال الكاتب «هشام الزياني»بشأن (المتقاعدون والـ 360 ديناراً)، وذلك في عدد يوم الاثنين، في ذات الصفحة والمكان الذي نشر فيه المقال سالف الذكر:الأمانة العامة لمجلس النواب:المجلس اقترح منح مبلغ للمتقاعدين لمن لا يزيد راتبه عن 1500 دينارالحكومة هي من اقترح صرف 360 ديناراً لمن لا يزيد راتبه عن 700 دينارالقرار تم بموافقة الجميع.. «والمصدر» كذب على الكاتب، والمحاضر تكشف الحقائقتؤكد الأمانة العامة لمجلس النواب أن دعم فئة المتقاعدين له أولوية ضمن أعمال واهتمامات مجلس النواب، وبخصوص «مصدر» الجهة المسؤولة الذي أبلغ الكاتب «هشام الزياني» بأن مجلس النواب هو من وضع اشتراطات منح المتقاعدين مبلغ 360 ديناراً، فيؤسفنا أن نحيطكم علماً بأن «المصدر» الذي أبلغكم بهذا الأمر كاذب غير صادق، ولا أمين في قوله ونقله، وأراد تحميل مجلس النواب لوحده مسؤولية أي ردود فعل وتداعيات ومشاعر سلبية لأي قرار قد لا يقبل به البعض.فالواقع والحقائق ومحاضر الاجتماعات تدحض وتكذب ما أشار له «المصدر» من الجهة المسؤولة، ولكم أن تعيدوا قراءة ما نشر في الوسائل الإعلامية، ومنها جريدة الوطن الغراء بتاريخ 30 يونيو 2015م، كما إن مشروع قانون الميزانية الذي استلمه المجلس النيابي من الحكومة الموقرة لم يكن به أي مبلغ لدعم علاوة المتقاعدين، وأن السادة النواب هم من تقدم بالعديد من المقترحات لدعم فئة المتقاعدين، وأصروا على ذلك، منها منح مبلغ 360 ديناراً بشكل مقطوع لكل متقاعد لا يزيد راتبه عن 1500 دينار، ومن ضمن المقترحات كذلك «تعديل ميزانية 2016 لعلاوة المتقاعدين على مستويات ميزانية 2015 مع زيادة بمبلغ 30 ديناراً لكل متقاعد لا يتعدى راتبه 800 دينار»، وغيرها من المقترحات التي تصب في صالح المتقاعد، إلا أن الرد الحكومي اتجه نحو ((صرف مبلغ 360 ديناراً لكل متقاعد لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار، خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد الميزانية، على أن يتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد).ووفقاً للإجراءات الدستورية في مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة، فقد توافق مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة الموقرة على الموضوع جميعاً، ولم يكن القرار من قبل مجلس النواب لوحده، كما أشار لكم «مصدر» الجهة المسؤولة بمعلوماته المضللة.ختاماً.. فإن الأمانة العامة لمجلس النواب، وإذ تؤكد ترحيبها لكل ممارسة في حرية الرأي والتعبير والنقد المسؤول، القائمة على المعلومات الصحيحة والطرح الموضوعي، فإنها تأمل أن تكون قد أجابت على تساؤلات الكاتب المحترم والقارئ الكريم.وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر الشكر والتقدير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،الأمانة العامة لمجلس النواب