{{ article.article_title }}

أطلقت جمعية البحرين النسائية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، مقترحاً نموذجياً لوثيقة عقد زواج تتضمن بنوداً تفصيلية لاتفاق بين طرفي العلاقة من شأنه أن يلمس جوهر العلاقة الزوجية ويأخذها إلى برّ الأمان.
يأتي إطلاق هذه الوثيقة ضمن مشروع «المرأة.. من منظور تجديدي» الذي دشنته جمعية البحرين النسائية في مارس 2009، وبناء على توصيات الحلقة النقاشية «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والتي ناقشت فيها الجمعية قضايا الطلاق وما يستتبعها من قضايا السكن والنفقة والحضانة.
وقالت رئيس برنامج المرأة في الجمعية أسماء رجب، «إعداد الوثيقة جاء خلاصة لعمل وجهد مشترك قامت به الجمعية والمحامية شهزلان خميس بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني، بعد أن عرضت الجمعية على الاتحاد طلب التعاون في هذا المشروع، فتم تكوين لجنة أطلق عليها مسمى «لجنة وثيقة الزواج» في عام 2010م.
وأشارت إلى أن فترة إعداد الوثيقة من قبل لجنة وثيقة الزواج استغرقت قرابة سنة تقريباً من الاجتماعات المتتابعة بين كافة الأطراف في اللجنة لضمان أن تشكل تلك الوثيقة جزءاً من منظومة الحل للمشاكل والتحديات التي تواجه النساء في المحاكم الشرعية».
وأضافت «نأمل أن يتم اعتماد وثيقة الزواج المقترحة كوثيقة زواج رسمية في المحاكم الشرعية بشقيها، ونؤكد ما سيحققه ذلك من تطور نوعي تحققه البحرين على مستوى دولي، فتكون الرائدة وفي مصاف الدول المتقدمة».
وأشارت أسماء رجب إلى أن اللجنة حالياً بصدد دراسة الخطوات المقبلة بالنسبة للوثيقة والوعي بها ونشرها على نطاق واسع.
وذكرت الداعم القانوني من الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان خميس والعضو الرئيس في إعداد وثيقة الزواج «تمت صياغة الوثيقة بعناية فائقة مع مراعاة الواقع الحالي وبما يتناسب مع البيئة البحرينية بعد الاطلاع على تجارب الدول الإسلامية المتقدمة في مجال تطوير التشريعات والقوانين».
وأضافت العضو في جمعية البحرين النسائية وفي لجنة وثيقة الزواج فريال الصيرفي «من شأن هذا النموذج أو الوثيقة إنصاف المرأة التي تعتبر الأكثر تضرراً في حال وقوع الخلافات بين الزوجين، ويُسهلّ عمل قضاة الشرع حين النظر إلى قضايا الطلاق التي تعدّ دائماً القضايا الأكثر صعوبة حيث تستغرق جهداً ووقتاً وتمر بإشكالات عديدة مما يصعب معه تطبيق العدالة كما ينبغي».