شدد مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وإدارتها التنفيذية على أنه لا سبيل لعودة حقبة الفساد في ظل التزام «بوليتكنك» بتطبيق القوانين واللوائح، نافياً «مزاعم وشائعات» وجود تجاوزات في الكلية.
وأوضحت «بوليتكنك»، في بيان توضيحي أمس، أن «ما أثير من قضايا فساد في الكلية، إنما ينتمي إلى الحقبة السابقة، وقد تم التعامل معه في حينه، وانتهى بصدور الأحكام القضائية التي تم نشرها في الصحافة المحلية».
وأكد مجلس أمناء البوليتكنك وإدارتها التنفيذية أن استمرار الهجمة غير المنصفة على الكلية لا يمكن أن يؤثر في نهضتها العلمية في ظل القيادة الحكيمة لوطننا العزيز، بل وتؤكد البوليتكنك استمرارها في مسيرتها التعليمية الرائدة في إيجاد البيئة المناسبة للطلبة لتطوير قدراتهم، وتخريج المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة علميّاً وعمليّاً والقادرة على الانخراط مباشرة في سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولن يعيقها في ذلك محاولات يائسة للنيل منها.
وأضاف البيان أنه «في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من شائعات ومغالطات في بعض الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مخالفات وفساد في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ومن منطلق المسؤولية التي تتحملها الإدارة التنفيذية للبوليتكنك، فقد بات من الضروري توضيح الأمر حول ما تتعرض له هذه المؤسسة الوطنية الفتية من إساءات متكررة ومتعمدة بسبب التزامها الثابت بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لها والمعمول بها في مملكة البحرين، ومنع كافة أشكال التجاوزات».
وأشار إلى أن الإدارة الحالية منذ توليها مسؤولياتها في بداية 2012 صححت الأوضاع بشكل شفاف ونهائي، وتزامن ذلك مع قيام الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الخدمة المدنية، بتنفيذ عدة مراجعات للتأكد من تصحيح الأوضاع ومن التزام البوليتكنك التام بتطبيق القوانين، وبذلك لا سبيل لعودة حقبة الفساد في ظل التزام البوليتكنك بتطبيق القوانين واللوائح.
وذكر أن مجلس أمناء بوليتكنك البحرين «منذ العام 2012، شكل ثلاث لجان أساسية هي: اللجنة التقنية، ولجنة التدقيق، ولجنة الموارد البشرية، والتي تتابع عن كثب ما يتم من إجراءات في القطاعات الأكاديمية والموارد البشرية والمالية، وتضم في عضويتها مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص إضافة إلى أعضاء من مجلس الأمناء، كما عين مجلس الأمناء مدققًا داخليًّا يتبع المجلس، ويتولى إعداد تقارير رقابية عن سير الأعمال في مختلف القطاعات، فيما يتولى مجلس الأمناء تعيين جهات مستقلة لتنفيذ التدقيق الداخلي الشامل، والتدقيق الخارجي على الحسابات الختامية السنوية، والتي يتم رفعها إلى الجهات المعنية بعد اعتمادها من قبل المجلس».
وأوضحت «بوليتكنك» أنها «مؤسسة تعليم عال تطبيقي تتبع مجلس الوزراء، تخضع في الجوانب المالية لأنظمة وزارة المالية، فيما تخضع جوانب الموارد البشرية لقانون ولوائح الخدمة المدنية، وتخضع مناقصاتها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتتابع إجراءاتها من قبل مجلس المناقصات، وأن أية إجراءات تتم في أي من تلك القطاعات لا يتم إنفاذها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية».
وقالت إنه وفقًا لما نصت عليه لوائح الخدمة المدنية، شكل مجلس أمناء بوليتكنك البحرين عدداً من اللجان الأخرى، ومنها لجنة للتظلمات، ولجنة تلقي الشكاوى والبلاغات في المخالفات المالية وغيرها.
وأوضحت أنه يحق لأي موظف في البوليتكنك لديه شكوى، أو اعتراض على أي قرار صادر عن الكلية وإدارتها، التقدم إلى الأمانة العامة للجنة التظلمات بالشؤون القانونية بالكلية في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، كما ويمكنهم التقدم أيضاً ببلاغاتهم عن وجود شبهات فساد إلى الباحث القانوني المعني بتلقي الشكاوى والبلاغات عن المخالفات المالية أو عبر الخط الساخن لديوان الخدمة المدنية، والخط الساخن لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وذكرت أنها على ارتباط وثيق ببقية مكونات الأجهزة الحكومية، لتحقيق التكامل المنشود وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات ذات الصلة، وفقًا لما نصت عليه الأنظمة الحكومية.