أعادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أمس، افتتاح المحجر الحكومي بمنطقة غربي عسكر.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط، خلال زيارته موقع المحجر، إن الزيارة تهدف للتأكد من تطبيق الالتزام بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع شركة ناس إسفلت -الشركة المعنية بإدارة المرحلة الأولى-، وللوقوف على عمليات تصريف المواد المتوفرة بالمحجر من صخور حماية ومواد دفان أخرى.
وتفقد الخياط، خلال الزيارة، عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر، لافتاً إلى أنها تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل والتي ستستمر لفترة حوالي العامين أو لحين استنفاد المخزون حيث يتم حالياً تقييم العطاءات الخاصة بها.
واطلع الخياط، خلال الزيارة، بحضور الوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، ومدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، ومدير إدارة هندسة التكاليف وداد نعمة، وممثلين عن «ناس إسفلت»، على سير عملية إخراج المجموعة الأولى للكميات الصخرية لأحد المشاريع الإسكانية الكبرى بالبحرين.
وأشار إلى إن الخطوة تأتي بتوجيهات مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية للمشاريع الحكومية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي، وكلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -شؤون الأشغال- مسؤولية تعيين مشغل جديد بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية بحسب الأولويات.
وأضاف أن دور الوزارة سيكون دوراً تنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والتأكد من مطابقة المواد بالمواصفات المطلوبة.
وينتج المحجر سنوياً 6 ملايين طن تشمل الدفان وصخور الحماية، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 10 ملايين طن بحد أقصى.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط، خلال زيارته موقع المحجر، إن الزيارة تهدف للتأكد من تطبيق الالتزام بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع شركة ناس إسفلت -الشركة المعنية بإدارة المرحلة الأولى-، وللوقوف على عمليات تصريف المواد المتوفرة بالمحجر من صخور حماية ومواد دفان أخرى.
وتفقد الخياط، خلال الزيارة، عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر، لافتاً إلى أنها تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل والتي ستستمر لفترة حوالي العامين أو لحين استنفاد المخزون حيث يتم حالياً تقييم العطاءات الخاصة بها.
واطلع الخياط، خلال الزيارة، بحضور الوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، ومدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، ومدير إدارة هندسة التكاليف وداد نعمة، وممثلين عن «ناس إسفلت»، على سير عملية إخراج المجموعة الأولى للكميات الصخرية لأحد المشاريع الإسكانية الكبرى بالبحرين.
وأشار إلى إن الخطوة تأتي بتوجيهات مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية للمشاريع الحكومية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي، وكلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني -شؤون الأشغال- مسؤولية تعيين مشغل جديد بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية بحسب الأولويات.
وأضاف أن دور الوزارة سيكون دوراً تنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة والتأكد من مطابقة المواد بالمواصفات المطلوبة.
وينتج المحجر سنوياً 6 ملايين طن تشمل الدفان وصخور الحماية، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 10 ملايين طن بحد أقصى.
