حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط الموصل ثاني كبرى مدن البلاد بيد تنظيم «داعش» العام الماضي، بحسب تقرير قدمته تمهيداً لإحالته على الادعاء.
والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وهو الأول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014.
وأتى رفع التقرير في يوم أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في مايو، في ما قد يؤشر إلى الدفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد الجهاديين. وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبدالرحيم الشمري إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولاً وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة.
وشكل إدراج اسم المالكي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، من أجل عدم إدراج اسمه.
وبحسب نائب في اللجنة، أورد التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.
ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون أنه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية.
إلى ذلك؛ ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصباً في الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان.
وجاء في البيان صادر عن مكتبه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضواً»، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعة فقط.
وألغى العبادي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة إضافية.
كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.