كتب – حسن عبدالنبي:
توقعت بيانات مؤسسة «ضمان» أن يصعد متوسط الناتج الإجمالي للفرد في الاقتصاد بالمملكة إلى 26.713 ألف دولار في العام المقبل 2016، مسجلاً بذلك نسبة نمو 4% إذا ما قورن بـ 25.633 ألف دولار خلال العام الحالي 2015.
وسجل متوسط الناتج الإجمالي للفرد في الاقتصاد بالمملكة حلال العام 2013 نحو 27.916 ألف دولار، وارتفع إلى 28.272 ألف دولار في العام 2014، من ثم انخفض إلى 25.633 ألف دولار في العام 2015، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً خلال العام 2016 ليصل إلى 26.714 ألف دولار.
وتتجه البحرين من خلال استراتيجيتها 2030 إلى تنويع مصادر دخلها وخفض التركيز على قطاع النفط والغاز، خصوصاً مع التطورات والمستجدات المتسارعة في المناخ الاقتصادي العالمي من ناحية ولتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبحسب الأرقام فقد ساهم القطاع النفطي في البحرين بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، فيما مثل القطاع الصناعي 17% ويتوقع أن تزيد مساهمته في السنوات القادمة، فيما شكلت السياحة نحو 8%، أما قطاع الصناعات التحويلية فشكلت مساهمته 12%، وذلك بفضل تركيز البحرين على تنويع اقتصادها، وسجل قطاع الاتصالات مساهمة قدرت بـ 4%، أما القطاع المالي فساهم بنحو 20%، وساهمت باقي القطاعات بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي.
ويؤكد خبراء أن وجود مصادر بديلة كثيرة هو السبب الرئيس وراء انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي، ويبين ذلك قدرت البحرين على التحرر من الاعتماد على السلعة التي تعتبر مصدر أساسي لدخل دول الخليج.
كما أن انخفاض نسبة اعتماد المملكة على النفط ومشتقاته يدل على الانتشار الاقتصادي، بما معناه أن الاقتصاد بالمملكة لا يعتمد على ركيزة واحدة وهي النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث إن اعتماد المملكة على الذهب الأسود وحدة يعتبر خطأ لا يمكن تكهن عواقبه، لذلك رأت المملكة ضرورة تنويع مصادر الدخل.
وسجلت البحرين أعلى نسبة ناتج محلي إجمالي غير نفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013.