{{ article.article_title }}

حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الحذر من استغلال البعض للانفتاح في دول المجلس والحرية لخدمة أجندات تهدف النيل من استقرار المنطقة ووقف عجلة التنمية والتقدم فيها، لافتاً إلى ضرورة التعامل الحازم مع أي خطر محلي فهذا التعامل يكفل الحماية للوطن ولدول المنطقة كافة.
ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، إلى أن يكون التحرك الخليجي والعربي بمستوى الأخطار التي تحدق بالمنطقة وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
وأكد سموه ضرورة الوعي بأن أي تقويض للاستقرار في أي دولة سيطال تأثيره الجميع دون استثناء وإذا لم يتأتى لنا كأمة أن نصل إلى الاتحاد فمن باب أولى أن تقودنا التحديات إلى وحدة الكلمة للمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت للشعوب العربية.
وأشار إلى أن ما تمر به المنطقة من حالة عدم الاستقرار في بعض دولها والمساعي لاستهداف الاستقرار في الدول الآمنة يتطلب تنسيقاً إقليمياً أكبر وعدم الاعتماد على الدورية في الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين فمتطلبات المرحلة تقتضي التشاور المستمر لتجاوز تحدياتها.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المنظومة الخليجية تشكل السياج الذي يحمي المكتسبات التي تحققت لدول وشعوب المنطقة، ولكن الأوضاع الإقليمية والعالمية تتطلب تقوية هذا السياج بتبني المبادرات الخلاقة، فمقتضيات المرحلة وتحدياتها لا يمكن التصدي لها بصيغ التعاون المعتادة بل تتطلب اتحاداً في الكلمة والمواقف والسياسات وفي الفعل وردة الفعل تجاه أية تطورات.
ولفت سمو رئيس الوزراء إلى أن العمل الجماعي أصبح مطلباً ملحاً للوصول إلى الغايات والأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخليجية وتلبية احتياجات شعوب المنطقة ورغبتها في العيش وسط أجواء آمنة ومستقرة، لافتاً إلى أن التعامل مع القضايا بشكل أحادي يُصعب حلها على المستوى القريب والبعيد، فالتحديات أكبر من مواجهتها بشكل منفرد لأن مصادرها متعددة.
ولفت سموه إلى أن أي عمل ناجح اليوم يتطلب أن يكون جماعياً ومشتركاً بين جميع مكونات المنظومة الخليجية للوصول إلى الأهداف المطلوبة وتلبية احتياجات شعوبنا خاصة فيما يتعلق بتوفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي المناسب والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن سياسة العمل الفردي أثبتت فشلها حتى لو نجحت بشكل مؤقت وقصير المدى.