كتب - حسام الصابوني:علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية، طلبت من الوفد الحكومي في اجتماع أول أمس أن يتم تأجيل تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، حتى يتم التوافق على مبدأ عام يتمثل في أهمية تنفيذ سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والسلع الرئيسة على نحو يضمن وصوله إلى المواطن دون سواه.وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن عدم وجود آلية واضحة ومحددة لتنفيذ القرار، إضافة إلى ضيق الوقت هو ما دفع اللجنة إلى طلبها، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم للحوم من أول الشهر المقبل.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمر بوقف تنفيذ القرار الخاص برفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر حتى أول سبتمبر المقبل، وذلك لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق القرار بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين.وكان عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، توقع في تصريحات سابقة تأجيل الحكومة قرار إعادة توجيه الدعم للحوم إلى منتصف أكتوبر المقبل، لعدم إمكانية التوصل لتوافق بين المجلس التشريعي والحكومة قبل بداية الفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد الأول.وأكد أبل حرص الحكومة للتوصل إلى توافق وقرار موحد مع السلطة التشريعية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، لافتاً إلى أن قرار تأجيل إعادة توجيه الدعم للحوم له أهمية كبيرة، لأنه يمس شرائح واسعة من المواطنين وخصوصاً محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.ولم تتوصل اللجنة المصغرة مع الوفد الحكومي في اجتماع أول أمس إلى آلية واضحة لإعادة توجيه دعم المواد الغذائية، واللحوم، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لم يحدد موعده. وكانت اللجنة طلبت تحديد كلفة البطاقة التموينية في حال تم التوافق عليها.وكان وزير الطاقة د.عبد الحسين ميرزا أكد أن المساواة والعدالة الاجتماعية تقتضي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التوافق على دعم المواطنين من ذوي المداخيل الدنيا والمتوسطة، وليس الاستمرار في دعم الأفراد والقطاعات غير المستحقة للدعم. وقال إن كافة الخطوات والمبادرات الحكومية المزمع تنفيذها، تسعى في مجملها لتحسين الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض وما يخلفه هذا الأمر من آثار إيجابية على مستويات العجز على المدى المتوسط والبعيد.