أصدر وزير التربية والتكوين التونسي د.ناجي جلول قراراً وزارياً باعتبار كل من لا يلتحق بعمله من المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد مفصولاً عن العمل فصلاً نهائياً؛ وسيتم تعويضه فوراً من قوائم الاحتياط من الخريجين المؤهلين والذين يتجاوز عددهم مائة ألف.
وجاء قرار د.جلول في مواجهة لتهديد نقابة المعلمين في تونس بشن إضراب مع بداية العام الدراسي للضغط على الوزارة لتحقيق مطالب مادية.
وقال إن التعليم مهنة مقدسة ورسالة لا يتخلى عنها أي مرب حقيقي، وأنه لن يسمح مطلقاً بتعطيل الدراسة تحت أي ذريعة، وأن واجبه الوطني والقانوني ضمان تشغيل مرفق التعليم؛ وأن القانون التونسي يمنع الإضراب العام في قطاع التعليم وأن إمكانات الدولة في الوقت الحاضر لا تسمح بأي زيادة في الأجور والرواتب.
وعرف الوزير الجديد بالصرامة وباتخاذ قرارات جريئة اعتبرها مؤجلة من 20 سنة؛ ومنها إلغاء درجات أعمال السنة في البكالوريا ?25، واحتساب نتائج الطلبة في الامتحانات النهائية فقط، وهو ما كان معمولاً به في نظام التعليم في تونس قبل 1997.
وتم نشر قرار وزير التربية في الرائد الرسمي كما تم تعليقه في جميع إدارات التعليم بتونس، ولم يلق الوزير أي بال أو اهتمام لاحتجاجات نقابة التعليم واعتصامها بمبنى النقابة لأكثر من أسبوع.