أرفع رسالتي هذه راجياً منكم النظر في محتواها. أود أن أخبركم بأني وبعد ذهابي لوزارة الإسكان لتعديل بياناتي بعد أن توظفت فوجئت عن إخباري بأني لا أستحق علاوة الإسكان وتم إلغاء الوحدة السكنية لأن راتبي وراتب زوجتي تعدى 900 دينار. وبعد محاولتي للبحث عن حل آخر نصحني الموظفون بوزارة الإسكان باللجوء إلى السكن الاجتماعي وهو الحل الأوحد ومن شروطه أن راتب المتقدم لا يقل عن 600 دينار فما كان لدي حل سوى تحويل طلب الإسكان باسم زوجتي لأنها مستوفية للشروط. وعند تقديمي للسكن الاجتماعي لم أتوقع أن الأمر بهذه الصعوبة فالمبلغ المقدم 80 ألفاً لا يوفي حق المنزل فنحتاج لقرض شخصي لتوفية حق المنزل ونظراً للقروض الشخصية التي علي وعلى زوجتي البنك لا يمولني ولا يمول زوجتي المبلغ المتبقي من قيمة المنزل.
بعد قرار سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وهو فصل راتب الزوج عن الزوجة وهذا بعد شهر فقط من تحويل الطلب باسم زوجتي، تقدمت بالشكوى للوزارة لكي أسترجع طلبي الإسكاني السابق للاستفادة من بيت الإسكان ومن علاوة الإسكان ولكن لا جدوى إلى الآن. هذا وأني تقدمت بالشكوى في نوفمبر الماضي ولكن لم أحصل على رد حتى اليوم على الرغم من أنه تم ترجيع طلب عدد كبير من سكان منطقتي. أرجو منكم النظر في رسالتي هذه بعين الاعتبار مناشداً فيها بترجيع طلبي السابق في القريب العاجل.

البيانات لدى المحررة