بحثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أبرز المعوقات التي تعترض عمل مؤسسات المجتمع المدني بالبحرين.
وناقشت المؤسسة ممثلة في عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة، خلال اجتماعها مع الاتحاد البحريني النسائي ممثلاً في رئيس الاتحاد زينب الناجم، بحضور مستشارة الاتحاد مريم الرويعي بعض الملفات التي يعمل الاتحاد على حلها، كملف الموظفات بعقود مؤقتة، والعاملات في رياض الأطفال، وما يمكن أن تقدمه المؤسسة الوطنية من دعم.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع التي من أبرزها نشأة المؤسسة الوطنية والإطار القانوني لها ودورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب دور الاتحاد ونشاطه في مختلف القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق بالمرأة، وسبل الدعم والتعاون المشترك، من خلال قيام المؤسسة الوطنية بتقديم الخبرات في مجال التدريب على قضايا حقوق الإنسان وبناء القدرات لدى منتسبي الاتحاد على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها من جانب مملكة البحرين، والآليات الدولية لمجلس حقوق الإنسان ذات العلاقة. واتفق الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات بين الجانبين لأهميتها في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة.
كذلك تناول الاجتماع، ما يواجه الاتحاد من معوقات والتي من أبرزها إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية ليتناسب مع تطور عمل مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، وإشكالية التمويل المالي للاتحاد من حيث الإجراءات المتبعة، وعدم صلاحية مقره الحالي. من جانبه أعرب الاتحاد عن تقديره لدور المؤسسة الوطنية في متابعة بعض القضايا التي تعني بالمرأة والتي سبق للاتحاد رفعها للمؤسسة الوطنية، مشيداً بالتوصيات الواردة في التقرير السنوي الأول لعام 2013 لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة.