أشاد رئيس اللجنة النيابية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم النائب عادل العسومي بتعاطي الحكومة الإيجابي في توفير جميع المعلومات والبيانات التي تقتضيها مصلحة العمل المشترك بين الجانبين والتي تمكن النواب من اتخاذ القرار المناسب المبني على أسس واقعية سليمة، وقال إن العمل بين الجانبين في ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي والعمل على ضمان وصوله لجميع المواطنين وفق آليات واضحة يسير نحو تحقيق توافق تاريخي يفوق أية ملفات أخرى مشتركة تم إنجازها خلال الفترة الماضية.
وأكد العسومي أن النواب أعضاء اللجنة المصغرة والرئيسة مدركون تماماً ومتفهمون لحقيقة ما تمر به البلاد والمنطقة من أوضاع مالية استثنائية وغير مستقرة ناتجة عن الانهيار المفاجئ في أسعار بيع النفط الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الحالية إلى نحو ما يقارب من 45 دولاراً، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للعمل على تحسين الوضع المالي بإجراء حزمة إصلاحات اقتصادية، ويأتي على رأسها إعادة توجيه الدعم الذي يستنزف الكثير من الميزانية العامة للدولة حيث يتطلب إعادة النظر في السياسة الحالية لضمان حق المواطن.
وأهاب العسومي بالجميع التحلي بالدور الإيجابي في التعامل مع هذا الملف وعدم اللجوء إلى نشر أخبار غير مستقاة من مصادرها الصحيحة والرسمية ونشرها بشتى الوسائل، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على عمل اللجنة التي قطعت شوطاً طويلاً مؤداه التوافق الإيجابي مع الحكومة في إنجاز هذه المسئولية الوطنية، وبالتالي التأثير على الرأي العام وخلق حالة من الهلع والخوف في أوساط المجتمع.
وجدد العسومي دعوته إلى الصحافة المحلية بالتواصل مباشرة مع رئيس اللجنة الرئيسة أو مع الأعضاء الآخرين في اللجنة للحصول على المعلومات الصحيحة ونسبتها إليهم فيما يتعلق بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي، معلناً عدم تحمل اللجنة مسئولية أية أخبار يتم نسبتها إلى «مصادر نيابية» وهي عادة ما تكون مجهولة وتفضل دوماً عدم الكشف عن هويتها، رغم أنه لا يوجد لدى اللجنة ما تخفيه عن الرأي العام، بدليل الحملة المنظمة التي يقودها أعضاء اللجنة لاطلاع المواطنين من خلال المجالس الأهلية المؤثرة على حقيقة ما يجري من مشاورات ومباحثات في هذا الصدد بين الجانبين النيابي والحكومي، وكانت باكورة هذه الحملة تلك التي تم الإعلان عنها رسمياً يوم الخميس عبر الزيارة الناجحة إلى مجلس بوطبنية في عراد والتي تركت أثراً إيجابياً وملموساً ساعد في تقريب وجهات النظر والاستماع إلى المواطنين وتبديد هواجسهم تجاه ما يثار من مخاوف غير واقعية حول إعادة توجيه الدعم.
وأوضح العسومي أن الجانبين النيابي والحكومي متفقان تماماً على إعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط، والعمل على وصوله إليهم جميعاً بأقل انعكاسات أو آثار سلبية، مع الحفاظ على الثروة الوطنية للبلد بتوجيه الدعم للمواطنين فقط وذلك عبر دراسة مختلف البدائل والخيارات المناسبة لما يتمتع به كل جانب من جوانب الدعم بخصوصية تختلف عن الأخرى.
وكشف العسومي عن ثقته في أن العمل المشترك بين الجانبين الحكومي والنيابي فيه من المرونة ما يجعلهم كأعضاء لجنة على يقين بقدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتأجيل أو إعادة النظر في بعض القرارات والآليات التنفيذية لها متى ما دعت الحاجة لذلك إما لضيق الوقت أو لعدم تكوين فكرة متكاملة حول موضوع ما أو أية اعتبارات أخرى، خصوصاً وأن اللجنة لاتزال تطلب من الجانب الحكومي رفدها بمزيد من المعلومات، لاسيما حول دعم المواد الغذائية، لافتاً إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء هو أكبر داعم للتوافق بين الجانبين لتحقيق ما فيه خير وصالح المواطنين جميعاً، مشيداً بما يبذله نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة من دور كبير لمساعدة اللجنة على القيام بدورها على أكمل وجه.