{{ article.article_title }}

كتب – مازن أنور ووليد عبدالله:
في يونيو من عام 2010 تلقى الرياضيون من لاعبين ومدربين وأطقم فنية وإدارية وطبية وتحكيمية بشرى سارة تمثلت في صدور قانون عن عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة رقم «27» في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة لجميع المذكورين السابقين في الألعاب والبطولات الرياضية من المنتظمين في وزارات ومؤسسات وهيئات المملكة المدنية والعسكرية، المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة، على أن تكون الإجازة مدفوعة الراتب ويحتفظ مستحقوها بكافة حقوقهم الوظيفية طوال مدة الإجازة.
صدور هذا القرار جاء يقيناً بأن من يقومون بمهمة الإعداد والمشاركة في البطولات الرياضية المختلفة يقع على عاتقهم تمثيل الوطن في هذه الاستحقاقات، وفي ظل عدم تطبيق الاحتراف الرياضي فأنه أصبح إلزامياً أن تسهل الأمور أمام هؤلاء الرياضيين من قبل جهات عملهم لكي يقوموا بالتمثيل الوطني على أكمل وجه.
اليوم هنالك جهات كثيرة سواءً حكومية أو خاصة لا تطبق هذا القانون ولا تعير أمر التفريغ الرياضي اهتماماً كبيراً، نسمع عن رياضيين لا يستطيعون الالتحاق ببعثات رياضية بسبب ظروف العمل وعدم حصولهم على إجازة من الجهة التي يعمل بها، وفي المقابل هنالك جهات متعاونة، ولكن الحديث اليوم عن الجهات غير المهتمة وغير المتعاونة.
من الواجب اليوم أن يتم الكشف عن الجهات التي تتجاهل تطبيق هذا القانون فهذا أمر مهم جداً، ولعل بعض الجهات تجد في التفريغ أمراً يتعارض مع مصلحتها ولكن في النهاية يجب أن تعي بأن المفرغ رياضياً يحمل على عاتقه تمثيل الوطن، كما يجب اليوم تنبيه المؤسسات الحكومية والخاصة بوجود هذا القانون من أجل احترامه وتطبيقه وعدم عرقلة الأمور، وليس عيباً أن يرسل لها أو يتم طباعته في برواز خاص ووضعه في مكاتب شؤون الموظفين بهذه الوزارات والمؤسسات من أجل تطبيقه وعدم التردد في ذلك.
وفيما يتعلق بقضية الإجراءات الخاصة بالتفريغ من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة تبدو بأنها إجراءات معقدة للغاية، وهنا نطالب بتسهيل هذه الإجراءات والتي تأخذ في بعض الأحيان أسبوعاً كاملاً من أجل الحصول على توقيع أعلى سلطة في اللجنة الأولمبية أو المؤسسة، وبالتالي هذا الأمر يضع الأندية أو الاتحادات الرياضية أمام صعوبات وتحديات عديدة.