أكد أمين سر نادي المنامة الرياضي عبدالله عاشور أن المرسوم الصادر من صاحب الجلالة الملك المفدى بشأن تفريغ الرياضيين، يأتي في صالح الجميع من الرياضيين لرفع اسم مملكة البحرين بمختلف المحافل والمشاركات الرياضية.
وأضاف أن هذا المرسوم الملكي السامي يجب أن يطبق من الجميع في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن أغلب القطاعات الحكومية متعاونة مع الأندية في تفريغ الرياضيين، إلا أنه يوجد عدد من تلك القطاعات تؤخر مسألة منح الرياضي الضوء الأخضر في مرافقته للأندية أو حتى المنتخبات.
وأشار إلى أن المشكلة تمكن في أن أغلب القطاعات المؤسسات الخاصة تعارض تطبيق هذا المرسوم بالشكل الذي يؤثر سلباً على الوفود والبعثات الرياضية البحرينية بالمشاركة الخارجية، والتي تهدف لرفع اسم البحرين، وليس لها علاقة بعمل خاص أو بالسياحة، على حد تعبيره!
وقال عاشور: «المتضرر في القطاع الخاص الرياضي الذي ترفض شركته أو مؤسسته تفريغه، وإن وافقت يكون ذلك على حساب تطوره الوظيفي وعلى حساب راتبه وإجازته السنوية. فتهيئة الظروف المناسبة للرياضي واجب وطني لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. فالمرسوم الملكي السامي كان واضحاً للجميع ويجب على القطاعين الالتزام به وتطبيقه، لتعم الفائدة على هذا القطاع المهم والذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني، الطامح لرفع اسم المملكة عالياً وتحقيق الإنجازات بمختلف المشاركات والبطولات الرياضية. وأقترح إصدار قانون إلزامي للقطاعين العام والخاص بشان تفريغ الرياضيين، والذي سينهي مسألة القلق الذي يعاني منها الرياضي بهذا الخصوص».
وقد وجه عاشور شكره وتقديره للقطاعات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة المتعاونة، مقدراً جهود وزير شؤون الشباب والرياضة هشام محمد الجودر والمؤسسة العامة للشباب والرياضة المتمثلة بإدارة الأندية وعلى رأسها محمد بوعلي، في التعاون والتنسيق من أجل إصدار الرسائل الموجه للقطاعات الحكومية والخاصة بشأن تفريغ الرياضيين، وسعيهم الحثيث وراء تطوير القطاع الرياضي، بما يقدمونه من دعم للأندية والرياضيين بشكل خاص.