قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس (الأربعاء) تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان، لكنها أكدت ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبلة.وأفاد نص الحكم إنه «نظراً إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوة فسيبقى في الرعاية المركزة (..) ما يعني أنه في الوقت الحالي ونظراً إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولاً به».عدلت أسرائيل أمس من الشروط الموضوعة بشكل يسرع من الإفراج عن فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 65 يوماً احتجاجاً على احتجازه بدون محاكمة.وتحظى قضية علان (31 عاماً) الناشط في حركة الجهاد الإسلامي باهتمام بالغ من جانب أطراف الصراع العربي الإسرائيلي الذي قد يشهد جولة جديدة من العنف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في حالة وفاته.وقبل انعقاد جلسة المحكمة أمس قال محامو علان إن إسرائيل تعهدت بعدم تجديد فترة الاحتجاز لمدة ستة أشهر أخرى مقابل إنهاء الإضراب عن الطعام، مما يعني أنه سيطلق سراحه في الثالث من نوفمبر.وقال المستشفى إن حالة علان تدهورت منذ إفاقته من التخدير الثلاثاء. وقال محاموه إنه لم يرد على اقتراح أسقطت إسرائيل بموجبه عرضاً بأن يوافق على النفي لمدة أربع سنوات مقابل الإفراج عنه وهوما رفضه قبل ذلك.وفي المحكمة قال محامي الحكومة إن إسرائيل مستعدة للإفراج عن علان على الفور إذا أظهر فحص أجري أثناء انعقاد المحكمة أنه يعاني من ضرر في المخ غير قابل للعلاج وبالتالي لن يمثل خطراً أمنياً.وقالت متحدثة باسم مستشفى بارزيلاي إنه لا يمكنها أن تعطي تفاصيل بشأن نتيجة الفحص حفاظاً على خصوصيات المريض.وطلب علان الثلاثاء من المسعفين وقف العلاج عن طريق الأوردة لكنه وافق على تعاطي الفيتامينات في الوقت السابق لانعقاد المحكمة.وقال أحد محاميه إن علان أبلغ الأطباء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لقضيته خلال 24 ساعة فإنه سيتوقف عن تعاطي أي شيء بما في ذلك الفيتامينات والماء.وتخشى إسرائيل في حالة الإفراج عن علان بلا شروط أن يشجع ذلك مئات من المعتقلين الفلسطينيين على الإضراب عن الطعام.