قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الخميس تأجيل قضية المتهمين بتشكيل خلية تحت مسمى "جيش الإمام"، إلى جلسة 22 سبتمبر القادم للمرافعة الختامية والتصريح بنسخة من أوراق القضية للمحامين الجدد و ذلك بعد أن انسحب بعض المحامين في الجلسة الماضية.
وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفي والذين قالوا أن عمليات التحويلات المالية التي قام بها المتهمين تندرج تحت بند التجارة وأنهم يتعاملون فيما بينهم بشيكات ومبالغ نقدية، وفي نهاية الجلسة طلب بعض المحامين الذين حضروا بدلا من آخرين انسحبوا في الجلسة الماضية بدعوى أن المحكمة لم تبت في طلبهم الخاص برد هيئة المحكمة، وطلبوا نسخة من أوراق الدعوى.
وكان مجري تحريات "شاهد الإثبات" قد ذكر في أقواله بالجلسة الماضية أن المتهمين قد خططوا لاستهداف قاعدة الشيخ عيسى ووزارة الداخلية ومواقع أخرى حساسة بالدولة، كما أشار إلى تورط أحد رجال الأمن "هارب" في القضية وكان دوره استقبال الأشخاص المتوجهين إلى إيران في سلطنة عمان لترتيب أمور سكنهم لحين سفرهم .
القضية كان قد أعلن عن تفاصيلها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، في شهر فبراير الماضي، حيث قال أن معلومات أمنية استخباراتية توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة فتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب وأسفر التنسيق المستمر عن التوصل إلى إن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح .
وأوضح الحسن أن المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من الجنسيات وان هناك 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم، ووفقا لاعترافات المتهمين اتضح ان تجنيد العناصر يتم بواسطة شخصين وهما المدعو ميرزا محمد والمدعو عقيل جعفر بحرينيي الجنسية ومقيمين في إيران كما أسفرت عمليات البحث أن من يدير العملية هذه هو شخص إيراني يكنى "أبو ناصر" من الحرس الثوري الإيراني .
وكشف الحسن أن من ضمن التدريبات التي تدربت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات وخاصة شديدة الانفجار وطرق جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع والتجنيد وان مواقع التدريب كان الحرس الثوري الإيراني في إيران و مواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد، وبلغ إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية 80 ألف دولار تقريبا وتم تلقي المبالغ بمعرفة المدعو "أبو ناصر" وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني، وقال الحسن أن التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح وان أعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها بمعرفة المدعو أبو ناصر الإيراني وان أعضاء التنظيم ابلغوا بانه سوف يتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في ايران .
أحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى يناير 2013
أولاً: المتهمون من الأول حتى السابع:
1 - تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.
2 - قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد إرتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشئات حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.
3- أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشئات حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.
ثانياً: المتهمون من الثامن حتى السادس عشر: انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسه على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الأول حتى الثامن، و العاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر: جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.
رابعاً: المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر: تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
خامساً: المتهمون من الأول حتى السابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والإنخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
سادساً: المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين: آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.