بدأت الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني وعلى رأسهم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، من جهة، والرئيس الإيراني حسن روحاني وحليفه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أكبر هاشمي رفسنجاني، تطفو إلى السطح حول الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1.
وبينما شكك خامنئي في خطاب له الاثنين الماضي بإمكانية تطبيق الاتفاق النووي، قائلاً بأنه «مازال غير محسوم، وليس من الواضح أن تتم المصادقة عليه في إيران أو أميركا»، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «الخطوة التالية عقب الاتفاق النووي هي إيجاد الاستقرار الاقتصادي داخل البلاد لأن الدولة يمكنها الجلوس إلى طاولة التفاوض بثبات حينما تكون قادرة على إيجاد الاستقرار في سوقها في ظروف الحظر المفروض عليها».
وقال روحاني خلال كلمة له أمس (الخميس)، في حفل افتتاح مؤتمر «يوم المساجد العالمي» بطهران، إن «القضية النووية لم تكن قضية هينة وهي معضلة نواجهها منذ 12 عاماً وكان قد اختلقها الأعداء بذرائع خاوية» على حد تعبيره.
وأكد الرئيس الإيراني أن «إيران اتخذت خلال العامين الأخيرين جملة من الترتيبات اللازمة من أجل الدخول إلى المفاوضات بقوة والخروج منها بنجاح ولولا هذه المقدمات لما تمكنا من تحقيق النجاح»، مشدداً على أنه «مخطئ من يتصور أن إيران منعزلة». وتساءل قائلاً: من كان يتصور أن يصدر مجلس الأمن ضدنا 6 قرارات ومن ثم يعود المجلس نفسه لإلغائها جميعها؟.
أما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني، فقد هاجم في تصريحات له قبل يومين، شعار «مقاومة الغرب» وقال إن «البعض كان يتغنى بشعار المقاومة، إلا أن إفقار البلد لا يعتبر مقاومة».
وفي المعسكر اليميني المحافظ، انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، محمد جواد لاريجاني، بنود الاتفاق النووي، محذراً من «استغلال الولايات المتحدة الأميركية لهذا الاتفاق أو برنامج العمل المشترك الشامل بشكل واسع»، داعياً مجلس الشورى الإيراني إلى دراسة هذا البرنامج.
وأكد لاريجاني في تصريح للتلفزيون الإيراني الأربعاء، على أن «دراسة البرنامج في المجلس بمثابة السماح للحكومة بقبول الالتزامات الواردة في البرنامج»، معتبراً أن مقدمة نص برنامج العمل المشترك الشامل جاءت «لصالح الدول الغربية» حسب تعبيره.
وحذر لاريجاني من عودة الحظر المفروض على إيران إذا كان هناك استياء من قبل الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن إزاء طهران حيث من الممكن أن يعود الحظر المفروض تلقائياً على البلاد، حسب تعبيره.
كما شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في كلمة له الخميس، أمام المجلس الإداري في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية، أن «أعضاء هذا المجلس يعكفون على مناقشة المراحل النهائية لبرنامج العمل المشترك».
وأشار إلى أن هناك «إجماعاً بين كل التيارات السياسية داخل إيران على دراسة هذا البرنامج بالشكل الذي يضمن مصالح الشعب الإيراني بعيداً عن الميول والاتجاهات السياسية».