أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (الخميس) إجراء خفض كبير في عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين يصل إلى 90 بالمئة، في خطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد، بحسب بيان لمكتبه.
وأورد البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للعبادي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اتخاذ رئيس الوزراء قرار «إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90%».
كما قرر العبادي «إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين».
وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أن القرار الذي اتخذ أمس، «سيجعل أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنوياً (208.3 ملايين دولار)، يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية».
وأضاف أن «250 مليار دينار كانت تنفق لحماية بضع شخصيات من خلال رواتب عناصر الحماية، ستعود إلى الموازنة من خلال جهدهم القتالي ودورهم في المؤسسة العسكرية والأمنية، ودورهم في حفظ الأمن والقيام بالعمليات المنوطة بهم على المستوى العسكري».
وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام من إعلان العبادي تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33، عبر إلغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها أربع وزارات فقط.
وكانت الحكومة أقرت في التاسع من أغسطس حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وترهل مؤسسات الدولة، ووافق عليها البرلمان بعد يومين، مرفقاً إياها بحزمة إصلاحات إضافية «مكملة». وأتت الخطوات الإصلاحية بعد أسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين.ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين.