أعلنت جماعة ولاية سيناء المتشددة الموالية لتنظيم «داعش» مسؤوليتها عن انفجار وقع أمام مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني بشمال القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس (الخميس) وأسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل بينهم رجال شرطة.
وقالت الجماعة التي تنشط في شمال سيناء في بيان نشر على «تويتر» إن الانفجار الذي وقع بمنطقة شبرا الخيمة نفذ بسيارة ملغومة، وهو أيضاً ما أعلنته وزارة الداخلية.
وقال أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن 29 شخصاً على الأقل، بينهم رجال شرطة، أصيبوا في الانفجار، مضيفاً أن المصابين حالتهم مستقرة وخرج العديد منهم بعد تلقي العلاج.
وقالت وزارة الداخلية إن الانفجار نجم عن «انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة».
وأضافت أن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة وألحق أيضاً أضراراً بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجي للمبنى.
لكن بياناً أصدرته النيابة العامة أمس قال إن ثمانية رجال شرطة أصيبوا في الانفجار.
وذكرت مصادر أمنية تفقدت موقع التفجير أن هناك سيارة محترقة وحفرة خارج المبنى.
وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من العاصمة المصرية.
وقال محمد علي وهو صاحب متجر إنه رأى رجلاً يوقف سيارة انفجرت بعد أن ابتعد عنها.
وسبق أن أعلنت جماعة ولاية سيناء، وهي أخطر التنظيمات المتشددة في مصر، مسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت مقار أمنية بالقاهرة وغيرها من المحافظات.
وقالت الجماعة في بيانها الصادر أمس إنها نفذت الانفجار «ثأراً لإخواننا شهداء عرب شركس»، وذلك في إشارة إلى خلية تابعة لها قامت قوة من الجيش والشرطة بقتل ستة من أعضائها أثناء مداهمة مخبأ لهم في قرية عرب شركس بمنطقة قليوب شمالي القاهرة في مارس 2014. وقتل اثنان من ضباط الجيش خلال المداهمة.
وفي مايو أيار الماضي أعدمت السلطات ستة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى نفس الخلية بعدما أصدرت محكمة عسكرية حكماً بإعدامهم. وعاقبت المحكمة شخصين آخرين بالسجن المؤبد وأصدرت حكماً غيابياً بالإعدام على متهم آخر. وقتل المئات من الجنود وأفراد الشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.