تدرس الهند خطة جريئة تتضمن توجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين بسعر مغر وتحويله إلى المسابك في محاولة لكبح جماح الواردات من المعدن الأصفر النفيس وإبطاء هبوط الروبية .

وقال مصدر مطلع على خطط البنك المركزي الهندي " لوكالة رويترز " إنه سيتم إطلاق مشروع رائد قريبا في ظل معاناة الهند من ثالث أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية على مستوى العالم إذ يقترب هذا العجز من 90 مليار دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الإقبال على واردات الذهب في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم.
ومع وجود 31 ألف طن من الذهب المتاح تجاريا في الهند وتقدر قيمته بنحو 4ر1 تريليون دولار بالأسعار الحالية فإن تحويل جزء بسيط من ذلك إلى المسابك سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية , مع العلم بأن الهند استوردت 860 طنا من الذهب في 2012.
وأوضح المصدر وهو مسؤول مطلع على سياسية البنك المركزي المتعلقة بالذهب "سنبدأ مشروعا رائدا بمشاركة بعض البنوك التي سنسمح لها بإعادة شراء الذهب من المواطنين , قائلا "سيبدأ ذلك قريبا..وناقشناه مع البنوك " .
وسيطلب البنك المركزي من البنوك إعادة شراء الحلي والسبائك والعملات الذهبية. وسيكون على البنوك أن تعرض أسعارا أفضل من تلك التي تعرضها متاجر الحلي والرهونات لإغراء المواطنين على بيع الذهب.
وينعش أي حديث عن استخدام الهند للذهب في الوفاء بالتزاماتها الدولية ذكرى أزمة ميزان المدفوعات في عام 1991 حينما أودعت البلاد 67 طنا من الذهب في أوروبا كضمان لقرض بهدف تفادي التخلف عن سداد دين سيادي .