ناشد النائبان حمد الدوسري وغازي آل رحمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بإلغاء قرار مشروع التأمين ضد التعطل عن كافة المواطنين قبل انعقاد الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ودعا لتعديل القانون «78» لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بحيث يلغى الاستقطاع عن كافة المواطنين في القطاعين العام والخاص عبر مرسوم ملكي.
وذكر النائبان، في بيان مشترك أمس، أنه بالإمكان الاستفادة من المبالغ الموجودة في محفظة التأمين ضد التعطل التي تجاوزت 500 مليون دينار بتوجيهها لمشاريع استثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين بدلاً من صرف المبالغ دون وجود خطة منظمة لاستثمارها وزيادة الدخل.
وقال النائبان «بالإمكان وقف استقطاع التأمين ضد التعطل على المواطنين بصورة سريعة والعمل على إجراء دراسة شاملة توجه نحو استثمار المبالغ في محفظة التامين ضد التعطل بما يحقق الأهداف المرجوة والاستفادة منها باتجاه العاطلين عن العمل،وذلك استغلالاً للوقت بما يعود بالفائدة على المواطنين».
وبين النائبان «بات من الضروري انعقاد المجلس الوطني لتحقيق المطلب النيابي حول وقف استقطاع 1% للتأمين ضد التعطل الذي يجب أن تتم معالجته في المجلس الوطني كما يجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لانعقاده».
ولفت النائبان لتعاون الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لخدمة المواطنين. وأشارا إلى أن المادة «85» من الدستور تنص على «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».